اجماع از منظر نقد و نظر

مورد هر کدام دیگر جایی برای تزلزل و تردید و شکّ و سردرگمی در استنباط احکام نسبت به مجتهدین و مقلدّین باقی نگذاردند؛ صلوات الله و سلامه علیهم أجمعین.

عدم تغییر و تبدیل در کیفیّت عمل به احکام تکلیفیّه و اجتهاد فقهاء

 با توجّه به مطالب فوق الذّکر سؤالی که در اینجا مطرح است اینست:

 در جایی که خود امام علیه السّلام با بیان و تعریف موارد و موضوعات مشکوکه، حکم به اباحه و حلّیت و جواز به‌واسطۀ اصول و قواعد کلّیه می‌کند ـ درحالی‌که ممکن است حکم واقع و نفس الأمر آن مورد و موضوع حرمت و یا وجوب باشد ـ پس چگونه در زمان غیبت و عدم حضور امام علیه السّلام مسئله فرق کرده است، و بر عهدۀ امام علیه السّلام است که طبق وظیفه و تکلیف محوّله از ناحیۀ پروردگار عملاً جلوی حکم خلاف را گرفته و مجتهدین و مقلدّین را به حکم واقعی و تکلیف ما فی نفس الأمر که حتّی در زمان حضور امام علیه السّلام در همان مورد به برائت و حلّیت و جواز عمل می‌شده است آشنا سازد؟!

 مگر زمان حضور و غیبت برای امام علیه السّلام تفاوت می‌کند؟ و اگر چنانچه تفاوت کند باز زمان غیبت سخت‌تر و مشکل‌تر و مسئله‌سازتر است. و مگر احکام با یکدیگر تفاوت دارند و حکم زمان امام صادق با حکم زمان امام عصر علیهما السّلام فرق می‌کند؟ و چگونه است که امام صادق در موضوع مشکوک حکم خاصّ خود را از احتیاط و یا اباحه توضیح می‌دهد، امّا در زمان امام عصر باید به موجب قاعدۀ لطف، آن حضرت بیاید و آشکارا حکم الله واقعی را به جهت عدم انحراف و ضلالت شیعه برای مردم بیان کند؟ این چه قسم حکومت و داوری است و بر چه منطقی استوار است؟!

 باید از این افراد سؤال شود: شما کدام فرع فقهی پیدا می‌کنید که حکم آن در زمان امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف با زمان امام هادی علیه السّلام فرق کرده باشد؟ و مگر فقهاء در زمان آن حضرت و حضرت عسکری علیهما السّلام در همان فرع فقهی چه می‌کردند؟ درحالی‌که در همان أزمنه بعضی به حکمی و برخی دیگر به خلاف حکم اوّل فتوا می‌دادند و هر دو مثاب و مأجور بودند. و اینکه یکی