اجماع از منظر نقد و نظر

از آن دو موافق با حکم واقعی بوده است هیچ مشکلی را در این زمینه حلّ نمی‌کند؛ زیرا محذور وقوع در مهلکه و ضلالت هم‌چنان‌که برای عاملین به حکم الله واقعی در صورت عمل به خلاف موجود بوده است برای عاملین به خلاف حکم الله واقعی نیز بوده است. و چه فرقی از جهت این محذوریّت برای این دو گروه وجود دارد، درحالی‌که هر دو در زمان خود امام علیه السّلام زندگی می‌کردند، و چه‌بسا ماه‌ها بلکه سال‌ها متوجّه اشتباه و خطای خود نمی‌شدند. آیا تقدیر و مشیّت الهی در جری احکام در زمان غیبت عوض شده است؟ و امام عصر مکلّف و ملزم به تصحیح خلاف و بیان واقع در زمان غیبت شده است؟ چیزی که حتّی در زمان حضور امام علیه السّلام وجود نداشته است! و حتّی خود امام علیه السّلام چه‌بسا حکم خلاف را به عنوان تقیّه برای برخی از شیعیان تعیین می‌فرمود، و چه‌بسا ممکن بود این فرد آن حکم را به امثال و أقران خود منتقل نماید و عدّه‌ای در دراز مدّت بدان عمل نمایند.

 در اینجا به این نکتۀ فوق‌العاده مهمّ و حیاتی می‌رسیم که: کیفیّت عمل به احکام تکلیفیّه و اجتهاد فقهاء و مستنبطین فروع در طول تاریخ تشیّع از زمان حضور و شهود ائمّه علیهم السّلام إلی زماننا هذا به‌هیچ‌وجه من الوجوه تغییر و تبدیلی در او راه نیافته است؛ و همان‌طور که در زمان حضور، شیعیان در احکام و موضوعات یقینیّه مکلّف به حکم واقعی آن بر اساس علم و یقین خود بودند و در احکام و موضوعات مشکوکه مکلّف به اجرا و انجام بر احکام ظاهریّه و تطبیق اصول عملیّه و قواعد کلّیه بر مصادیق آنها می‌بودند، در زمان غیبت نیز طابق النّعل بالنّعل بدون اندک تصرّفی و اعوجاجی از همان طریق و مسیر تعریف شده توسّط والیان امر علیهم السّلام باید به همان سنّت و وتیره و روش و منش عمل نمایند.

 حال که سخن بدینجا رسید برگردیم و با نگرشی دقیق‌تر به بررسی کلام مرحوم محقّق طوسی در لزوم قاعدۀ لطف و تبعات آن بپردازیم. ایشان در مورد منصب امام علیه السّلام و تصرّفات او می‌فرمایند: