اجماع از منظر نقد و نظر

و ضرورتی را متوجّه فعل و مشیّت پروردگار نمی‌کند، و تبعات و نتایج او همچون بعثت و امامت و کیفیّت تصرّفات آنها نیز تماماً مخدوش و غیر قابل قبول می‌باشد. و لذا بسیاری از بزرگان با فرض پذیرش اصل قاعدۀ لطف، تسرّی آن را به ما نحن فیه که کیفیّت تصرّفات امام علیه السّلام در زمان غیبت است مطرود می‌دانند.

 بنابراین تمسّک به قاعدۀ لطف جهت حجّیت اجماع با این بیان که بمقتضای قاعدۀ لطف بر عهده و وظیفۀ امام علیه السّلام است که در صورت خطا در صدد رفع اشتباه و تصحیح فتوا برآید، و چون این ردّ و منع از او صادر نشده است پس قطعاً باید نظر او نیز منطبق و موافق با نظر مجمعین باشد، ممنوع و مردود می‌باشد.

 در اینجا مناسب است به دو نکته توجّه شود.

 نکتۀ اوّل: از آنجا که وظیفۀ امام علیه السّلام چنانچه گذشت تبیین احکام و نصب طرق موصله إلی الحکم الواقعی است، و هرگز در مقام تبیین از امور خارق عادت و کرامت و ابراز رموز و اسرار بهره نمی‌گیرد، فلذا طبیعی است که در صورت مخالفت حکم مجمعین با حکم و نظر او جهت تصحیح و تنفیذ حکم واقع به وسائل غیر متعارف متشبّث نخواهد شد، و طریقۀ ابلاغ او همان طریقۀ انبیا و مرسلین سلف خواهد بود. همان‌طور که از شواهد تاریخی و روایات این نکته بوضوح دیده می‌شود.

 بناءً علیهذا در صورت مخالفت اجماع با حکم امام علیه السّلام، یا محذور به قصور و یا تقصیر خود امام علیه السّلام برمی‌گردد، که قطعاً این مسئله مطرود و ممنوع است؛ و یا به تقصیر مجتهدین در اتّباع روش و منهاج محدّد و مبیّن استنباط و متابعت از غیر طرق مرسومه در این راستا است، که این نیز خلاف مقتضای عدالت و تقوی و ضبط و ورع می‌باشد؛ و یا به امور خارج از حیطه و محدودۀ فقهاء از مسائل اجتماعیّه و حکومت و منع ناشی از عدوان معاندین می‌باشد، و در این صورت امام علیه السّلام نیز نمی‌تواند جبراً علیهم با غلبه بر آنها و جهاد و قهر مطلب را به واقع و اصل خود برساند، زیرا این مسئله از وظایف امام علیه السّلام خارج است.