اجماع از منظر نقد و نظر

قویّ و وثوق و اطمینان به کاشفیّت از رأی امام علیه السّلام است. و به عبارت دیگر: در این قسم از اجماع بیش از آنچه به منقول اجماع به عنوان نقل سنّت توجّه شود، به مستند آن که وجود روایت و دلیل معتبر مختفی از انظارِ ناظر بر اجماع است تکیه می‌شود؛ زیرا اتّفاق فقهاء در مسئلۀ غیر ضروریّه و نظریّه ایجاب می‌کند که آنان این حکم را نه از باب بداهت و ضروری بودن، بلکه از روی مستند و دلیل موجّه صادر کرده‌اند. فلهذا بعضی آن را در زمرۀ حجّیت ظنّ اطمینانی در صورت فقد حجّت معتبر، در صورت انسداد و یا حتّی انفتاح قرار داده‌اند.

 لیکن با توجّه به مطالب گذشته پر واضح است که صِرف اعتماد و وثاقت نسبت به یک فقیه موجب اخذ فتوا برای فقیه دیگر نمی‌شود؛ زیرا در یک مسئلۀ اجتهادیّه و نظریّه تحصّل بر رأی و حکم شرعی نه تنها باید به حجّت منقولۀ شرعیّه متّکی باشد، بلکه مرتکزات و اطّلاع یک فقیه بر مقارنات و جوانب و وصول به اصل و جهات مؤثّرۀ در نتیجه، از عوامل مهمّ کیفیّت استنباط و فتوا می‌باشد؛ و این نکته در فقهاء به یک نحو و یک روال نیست، چه‌بسا دو فقیه در یک مسئلۀ واحده با مستند واحد دو حکم مختلف صادر می‌کنند درحالی‌که مستند هر دو معتبر و واحد است.

 من باب مثال: در مورد جواز تکرار عمرۀ مفردۀ در شهر واحد، با وجود اتّفاق بر مستندات موجود در روایات واردۀ در باب، یکی فتوا به استحباب، دیگری به کراهت و سوّمی به حرمت می‌دهد. درحالی‌که مستند همگان همان است که در کتب موجود است لا غیر، و هیچ‌کس مدّعی اتّصال فتوای خود به منبع حکم و استفاضه از نفس مقام ولایت علیه السّلام نیست.

 و یا در مسائل مربوطۀ به حیثیّات تکوینیّه و مرتبطه با ادلّۀ شرعیّه، یکی فتوا بر لزوم اتّحاد آفاق در ترتّب ورودِ شهر جدید، و دیگر بر عدم لزوم آن فتوا می‌دهد؛ و یکی رؤیت هلال را با چشم غیر مسلّح موجب دخول شهر، و دیگری حتّی با چشم مسلّح و اجهزۀ حدیثه منجّز می‌شمارد. این اختلاف صد و هشتاد درجه در کجا است؟ غیر از اینست که با وجود وحدت در مستندات و ادلّه، هر کدام از دو فقیه