اجماع از منظر نقد و نظر

رأی خود را بر مبانی و مرتکزات ذهنیّۀ خود قرار داده‌اند؟ و بر اساس برداشت و نحوۀ استفاده از مبادی تصوّریّه تصدیق خود را پایه‌ریزی نموده‌اند؟

 چقدر فتاوای مختلفه در کتب قدماء اصحاب و فقهاء ـ رضوان الله علیهم ـ موجود است؟ حتّی یک فقیه در یک کتاب دو فتوای مختلف و بیگانه از یکدیگر صادر می‌کند و هر دو را مستند به دلیل و حجّت شرعی می‌داند و لزوم متابعت از آن را معتقد و ملتزم می‌شود!

 فلهذا در این قسم از آنجا که نفس تصوّر این اجماع و حجّیت آن بسیار بعید و مستبعد شمرده شده است، بعضی آن را به مسئله و قاعدۀ لطف مرتبط کرده‌اند و خواسته‌اند از آنجا وجهی موجّه جهت استناد و حجّیت برای آن دست و پا کنند.

تکلّف بزرگان برای اثبات حجّیت قاعدۀ لطف و اجماع

 سیّد مرتضی (ره) در مقام ردّ استناد به قاعدۀ لطف می‌فرماید:

أنّا إذا کُنّا نَحنُ السَّببَ فی استِتارِهِ، فَکُلُّ ما یَفوتُنا مِنَ الإنتِفاعِ بِهِ و بِما مَعَهُ مِنَ الأحکامِ یَکونُ قد فاتَنا مِن قِبَلِ أنفُسِنا، و لو أزَلنا سَببَ الإستِتارِ لَظَهَرَ و انتَفَعنا بِهِ و أدَّی إلَینا الحَقَّ الّذی کان عِندَه.¹

 لیکن شیخ (ره) در عدّه در مقام پاسخ به کلام سیّد چنین می‌فرماید:

و هذا عِندی غیرُ صَحیحٍ، لأنّهُ یُؤَدّی إلَی أن لا یَصِحَّ الاحتِجاجُ بإجماعِ الطّائِفَةِ أصلًا؛ لأنّا لا نَعلَمُ دخولَ الإمامِ علیه السّلام فیها إلّا بِالاعتِبارِ الّذی بَیَّناهُ، و متَیَ جَوَّزنا انفِرادَهُ علیه السّلام بِالقَولِ و لا یَجِبُ ظُهورُه، مَنَعَ ذلکَ مِنَ الاحتِجاجِ بِالإجماعِ.²

 بیان مرحوم شیخ در حجّیت اجماع به خوبی نمایانگر نگرانی و استیحاش ایشان از قول و اعتراف به عدم وجود اجماع در مسائل امامیّه است. و با بیانی غریب با تمسّک به دلیل خُلف خواسته‌اند حجّیت قاعدۀ لطف، و بالتّبع موافقت امام علیه السّلام را با فتاوای مجمعٌ علیها به اثبات رسانند.