اجماع از منظر نقد و نظر

 جای بسی تعجّب و استغراب است که چگونه معلولی بجای علّت و علّت بجای معلول واقع شده است! اگر در کلام محقّق طوسی (ره) با اثبات و احراز این قاعده اقتضای لطف مستمرّ با ادامۀ تصرّفات امام علیه السّلام را توقّع نموده بود، در اینجا با فرض وجود اجماع و حجّیت آن به هر نحو ممکن حکم به حجّیت و اعتبار  قاعدۀ لطف داده است، و این از أعجب اعاجیب و أغرب غرائب است!!

 چه اشکالی دارد که ما معتقد شویم مسئلۀ اجماعی جز در موارد ضروری و استقلال عقل ـ چنانچه گذشت ـ در فقه شیعه وجود ندارد! مگر در سایر مذاهب وجود دارد که ما را خوف از تنزّل مقام و مرتبت فقه در انظار سایرین فراگیرد تا این‌چنین در مقام انقاذ و منع از هبوط به چنین تشبّثات بی‌اساس و بدور از منطق و حجج شرعیّه و عقلیّه بپردازیم!

 اعطاء آبرو و حیثیّت و حفظ شؤون و شخصیّت فقهی به مکتب شیعه با استناد به اصول و مبانی و قواعد مسلّمه و غیر قابل انکار در تمسّک به سنّت سنیّۀ نبوی و منهاج قویم و صراط مستقیم و اخذ به روایات و آثار واردۀ از حضرات معصومین علیهم السّلام که حبل الله المتین و العروة الوثقی بین الخلائق و ربّ العالمین‌اند محقّق است و بس، و نیازی به تمسّک به این ادلّۀ واهیه و موهون وجود ندارد.

 کدام حجّت عقلی بر وجوب و الزام به این اجماع با این کیفیّت و نحوۀ تشکّل و التزام به آن وجود دارد که ما را موظّف و مکلّف می‌نماید تا تحقّق آن را به هر نحوه و شکل بمنصّۀ ظهور و بروز در آوریم، تا از دیگران در ادّعای بر اجماعشان در مسائل فقهیّه عقب نمانیم؟

 کسب افتخار در تمسّک به فتاوای مفتیانی که پس از یک قرن و نیم از زمان بعثت رسول‌الله صلّی الله علیه و آله و سلّم در مقام إفتاء به هر دلیل مُضحک و موهونی متشبّث شده‌اند، و به هر روایت بی‌اساس و مسخره‌ای در راستای تحقّق مکاتب ضالّ و مضلّ خود روی آورده‌اند مبارک خودشان باشد؛ ما را با آنها چه‌کار؟

 چه کسی می‌تواند بر فقهاء شیعه ـ رضوان الله علیهم اجمعین ـ به‌واسطۀ تعدّد و