اجماع از منظر نقد و نظر

اختلاف در فتوا خرده بگیرد و این مسئله را موجب وهن و تنزّل موقعیّت و شأن مقام فقه اهل‌بیت قرار دهد؟ بلکه این خود فی حدّ نفسه دلیل بر حیات و نشاط و پویائی و رویش پیوسته و مدام آن است؛ چیزی که فقه اهل‌سنّت بکلّی فاقد آن است.

 بنابراین آنچه از تتبّع در فتاوای قدماء از فقهاء و کتب آنها و ادّعای اجماع در نقل فتاوای آنها ملاحظه می‌شود آن است که:

 تمامی این اجماعات مبتنی بر حسن ظنّ نسبت به فتاوای آنها صورت گرفته است؛ به‌خصوص این مسئله پس از زمان تصدّی بر فتوای شیخ الطائفه مرحوم شیخ طوسی (ره) در بین تلامذه و فقهاء مرتبط و متعلّق به ایشان زیاد به چشم می‌خورد. و مسئلۀ حسن ظنّ به فتوای چند فقیه عَلَم و شاخص، موجب تسرّی و توسعۀ آن به سایر اشخاص و حدس به اتّفاق حکم با فتوای اعلام از فقهاء گردیده است، و بالنتیجه خواهی نخواهی یک اجماع حدسی را اوّلاً نسبت به سایر فقهاء و پس از آن نسبت به شخص امام علیه السّلام پدید آورده است.

کلام مرحوم مظفّر در تحقّق اجماع نزد امامیّه

 مرحوم شیخ محمّد مظفّر در این‌باره چنین می‌گویند:

... فَإنَّ هذا (الإجماعَ) بِما لَهُ مِن هذا المعنَی قد جَعَلَه الأُصولیّونَ مِن أهلِ السُّنّةِ أحدَ الأدِلّةِ الأربعَةِ أوِ الثَّلاثَةِ علَی الحُکمِ الشَّرعیِّ، فی مُقابلِ الکتابِ و السُّنّةِ. أمّا الإمامیّةُ فَقَد جَعَلوهُ أیضًا أحدَ الأدِلّةِ علَی الحُکمِ الشَّرعیِّ، و لکن مِن ناحیةٍ شَکلیَّةٍ و اسمیَّةٍ فَقط، مُجاراةً لِلنَّهجِ الدِّراسیِّ فی أُصول الفقهِ عندَ السُّنیّینَ؛ أی إنّهُم لا یَعتبِرونَهُ دَلیلًا مُستَقِلًا فی مقابلِ الکتابِ و السُّنةِ، بَل إنّما یَعتبِرونَهُ إذا کان کاشفًا عن السُّنّةِ، أی عن قَولِ المَعصومِ، فَالحُجّیةُ و العِصمةُ لَیسَتا لِلإجماعِ، بَلِ الحُجّةُ فی الحَقیقةِ هو قَولُ المَعصومِ الّذی یَکشِفُ عَنهُ الإجماعُ عندَ ما تَکونُ لَهُ أهلیّةُ هذا الکَشفِ. و لِذا تَوَسَّعَ الإمامیّةُ فی إطلاقِ کَلمةِ الإجماعِ عَلَی اتِّفاقِ جَماعةٍ قَلیلةٍ لا یُسمَّی اتِّفاقُهُم فی الاصطِلاحِ إجماعًا، بِاعتِبارِ أنَّ اتِّفاقَهُم یَکشِفُ کَشفًا قَطعیًا عن قَولِ المَعصومِ فَیَکونُ لَهُ حُکمُ الإجماعِ...¹