اجماع از منظر نقد و نظر

 ایشان در این فقرات اعتراف می‌کنند که تحقّق اجماع و تکوّن آن صرفاً به اتّفاق جمعی قلیل از فقهاء میسّر است و نیازی به اتّفاق جمیع فرداً فرداً در تکوّن اجماع نیست؛ البتّه مشروط به اینکه قطعاً حکایت و کاشفیّت از رأی معصوم علیه السّلام داشته باشد.

 حال باید این سؤال مطرح شود: در اینکه امامیّه اجماع را در اتّفاق جمعی از فقهاء مقبول می‌دانند شکّی نیست، چنانچه منقولات اجماعیّه در کتب فقهی فقهاء همه بر این مسئله تأکید دارد، امّا سخن اینجاست که از کجا قطع به اتّحاد فتوا با رأی معصوم را می‌توان اثبات نمود؟ کدام فرع فقهی را شما بیاد دارید که اتّفاق جمعی بر آن موجب قطع به دخول رأی امام علیه السّلام در آن و یا اتّحاد با رأی معصوم باشد؟ از اوّل کتاب طهارت تا آخر کتاب دیات، شما یک فرع پیدا کنید که اتّفاق بر آن جز در موارد ضروریّ من الدّین برای ناظر به اجماع قطع به موافقت با رأی معصوم را بدنبال داشته باشد؟

 چگونه ممکن است یک فقیه به این راحتی و بساطت به خود اجازه دهد که به صرف اتّفاق جمعی بر حکمی از احکام آن را به امام علیه السّلام نسبت دهد، و به عنوان یک دلیل مستند قطعی و یک حجّت لا یردّ و لا یتبدّل شرعی به آن نظر اندازد، و آن را علّت برای استنباط و اجتهاد و فتوای خود قرار دهد، و با آن سایر روایات صحیحه و معتمده را تخصیص بزند و یا از درجه اعتبار ساقط گرداند؟!

 ایشان خود به این مسئله اشاره می‌کنند و می‌فرمایند:

... و مِثلُ هذا الدَّلیلِ یَصِحُّ أن یُناقَشَ فیهِ: بِأنَّ إجماعَهُم هذا إن کان یُعلَمُ بِسَبَبهِ قَولُ المَعصومِ فَلا شکَّ فی أنَّ هذا عِلمٌ قَطعیٌّ بِالحُکمِ الواقعیِّ، فَیَکونُ حُجّةً لأنّهُ قَطعٌ بِالنِّسبَةِ، و لا کَلامَ لأحدٍ فیهِ، لأنّ هذا الإجماعَ یَکونُ مِن طُرُقِ إثباتِ السُّنةِ. و أمّا إذا لم یُعلَم بِسَبَبِهِ قَولُ المَعصومِ ـ کما هو المَقصودُ مِن فَرضِ الإجماعِ حُجّةً مُستقِلّةً و دَلیلًا فی مُقابلِ الکتابِ و السُّنّةِ ـ فإنّ قَطعَ المُجمِعینَ مَهما کانوا لَئِن کان یَستَحیلُ فی العادَةِ قَصدُهُمُ الکِذبَ فی ادِّعاءِ القَطعِ کَما فی الخَبرِ المُتَواتِرِ فَإنّهُ لا یستَحیلُ فی حَقِّهِمُ الغَفلَةُ أوِ الاشتِباهُ أوِ الغَلطُ، کَما