اجماع از منظر نقد و نظر

لا یَستحیلُ أن یَکونَ إجماعُهُم بِدافِعِ العادَةِ أوِ العَقیدةِ أو أیَّ دافعٍ مِنَ الدَّوافِعِ الأُخرَی الَّتی أشَرنا إلَیها سابقًا.

و لأجلِ ذلکَ اشتَرَطنا فی التَّواتُرِ الموجِبِ لِلعِلمِ ألّا یَتَطَرَّقَ إلَیهِ احتِمالُ خَطَإ المُخبِرینَ فی فَهمِ الحادِثةِ و اشتِباهُهُم، کما شَرَحناهُ فی کتابِ المَنطقِ الجُزءِ الثالثِ... و لا عَجَبَ فی تَطَرُّقِ احتِمالِ الخَطاءِ فی اتِّفاقِ النّاسِ عَلَی رَأیٍ، بَل تَطَرُّقُ الاحتمالِ إلَی ذلکَ أکثرُ مِن تَطَرُّقِهِ إلَی الاتِّفاقِ فی النَّقلِ، لأنّ أسبابَ الاشتباهِ و الغلطِ فیهِ أکثَر...¹

اجماع فقهاء موجب علم به اتّحاد با رأی معصوم نمی‌گردد

 در این عبارات، مرحوم مظفّر بروز خطا و غفلت و اشتباه در فهم و فتوا را در فتوای مجمعٌ علیه یادآور شده، بلکه آن را امری عادی و متعارف قلمداد می‌کنند، و دعاوی مختلفه را در صدور فتوا دخیل می‌دانند؛ و البتّه شواهد تاریخی نیز بر صدق مدّعای ما گواه می‌باشد.

 من باب مثال راقم سطور رساله‌ای تحت عنوان: رسالۀ طهارت انسان به رشتۀ تحریر درآوردم. در این رساله به اثبات طهارت انسان من حیث هو هو از هر ملّت و نحله‌ای و بدون هیچ قید و شرطی پرداخته شده است. و با وجود اختلاف فتاوی نسبت به طهارت اهل‌کتاب ـ درحالی‌که در بسیاری از کتب از جمله جواهر الکلام ادّعای اجماع بر نجاست آنان شده است!! ـ هیچ دلیل موجّهی بر نجاست سایر افراد از فرق مختلفه از طرف فقهاء ـ رضوان الله علیهم ـ نیافتم. و نه تنها قطع به موافقت اجماع بر نجاست آنها با رأی و حکم امام علیه السّلام پیدا ننمودم، بلکه حتّی ظنّ به این اتّفاق و اتّحاد نیز برایم حاصل نگردید؛ و از این بالاتر حتّی قطع به مخالفت اجماع مدّعی با رأی و فتوای معصوم علیه السّلام طبق شواهد و ادلّه و قرائن قطعیّه ـ چنانچه در رساله مذکور است ـ نیز پیدا نمودم.

 حال اگر قرار باشد که اجماع فقهاء موجب علم به اتّحاد با رأی معصوم شود، چرا این مسئله برای حقیر رخ ننمود؟ و چرا بسیاری از فقهاء از جمله مرحوم آقا شیخ