اجماع از منظر نقد و نظر

 راه قسم ثالث که متأخّرین به این راه رفته‌اند ـ چنانچه به توضیح و تبیین آن پرداخته شد ـ بنیانی أوهن من بیت العنکبوت است، و بیشتر به مزاح و تفنّن می‌نماید تا به یک دلیل متقن و متین استنباط که پایه و اساس اجتهاد و فتوا در حکم الله و تکلیف عباد است.

 اینکه به صرف اجتهاد و استنباط راوی، جمعی از فقهاء ولو قلیل حکم به موافقت امام علیه السّلام با آنها بشود در شأن یک عالم و فقیه به ملاکات احکام و اطّلاع بر موازین استنباط و رعایت جمیع جوانب صحّت و سقم در طریق استنباط نمی‌باشد؛ و این‌جانب مراتب شگفتی و دهشت خود را از یک چنین روش و منشی نمی‌توانم پنهان کنم!‌

 ناگفته نماند که اتّخاذ چنین روشی در حجّیت اجماع و صرفاً بر اساس اعتماد و وثوق به طائفۀ مجمعین، بنا بر فرض بعضی از ملاکات در حجّیت ظنون ممکن است مورد توجّه و اعتبار قرار گیرد، و إن‌شاءالله عنقریب به ذکر آن خواهیم پرداخت.

 و امّا طریق اوّل در ثبوت اجماع و حجّیت آن که از آن به اجماع دخولی تعبیر می‌آورند، در کلام قدماء از فقهاء مانند سیّد مرتضی علم الهدی ـ رضوان الله علیه ـ به رسمیّت شناخته شده و اساس اجتهاد را بر آن بنیان نهاده‌اند.

 ایشان در تقریر این روش و ممشا چنین می‌فرمایند:

و هَهُنا طَریقٌ آخَر یُتَوَصَّلُ بِهِ إلَی العِلمِ بِالحقِّ و الصَّحیحِ مِنَ الأحکامِ الشَّرعیّةِ عندَ فَقدِ ظُهورِ الإمامِ و تَمَیُّزِ شَخصِهِ، و هو إجماعُ الفِرقَةِ المُحِقَّةِ مِنَ الإمامیةِ الَّتی قد عَلِمنا أنّ قَولَ الإمامِ ـ و إن کان غیرَ مُتمیَّزِ الشَّخصِ ـ داخلٌ فی أقوالِها و غیرُ خارج ٍعَنها. فَإذا أطبَقوا علَی مَذهبٍ مِنَ المَذاهِبِ، عَلِمنا أنّهُ هو الحقُّ الواضحُ و الحُجّةُ القاطعةُ؛ لأنّ قَولَ الإمامِ الّذی هو الحجّةُ فی جُملةِ أقوالِها، فَکَأنَّ الإمامُ قائِلَهُ و مُتَفرِّدًا بِهِ، و مَعلومٌ أنَّ قولَ الإمامِ ـ و هو غیرُ مُمیَّزِ العَینِ و لا مَعروفِ الشَّخصِ ـ فی جُملَةِ أقوالِ الإمامیّةِ. لأنّا إذا کُنّا نَقطَعُ علَی وُجودِ الإمامِ فی زمانِ الغَیبةِ بَینَ أظهُرِنا و لا نَرتابُ بِذلکَ، و نَقطعُ أیضًا علَی أنَّ الحقَّ فی الأُصولِ کُلِّها مَعَ الإمامیّةِ دونَ مُخالِفیها، و کان الإمامُ لابُدَّ أن یَکونَ مُحِقًّا فی