کتاب وزین «اجماع از منظر نقد و نظر» اثر نفیس حضرت آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه میباشد که نگرشی است بنیادین به «مسئله اجماع» بهعنوان یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و اجتهاد، که بدون داشتن اصل و ریشهای الهی، در فقه شیعه راه یافته و به معارضه با ادلّۀ الهیّه پرداخته است.در این رساله «جایگاه این اصل و میزان اعتبار آن، در فقه اهلبیت علیهمالسلام و در مقام استنباط و فتوا» تبیین گشته، و در نهایت با ادلۀ متقن و شواهد عقلی و نقلی، همراه با نقد و بررسی آراء علمای شیعه و اهلسنت، به اثبات میرسد که اجماع در فقه شیعه بههیچ وجه ـ نه در مقام اجتهاد و نه در مقام فتوا ـ حجیّت ندارد؛ نهایتاً به عنوان مؤیّد و شاهدی ـ طبق ضوابط مقرّره ـ قابل استفاده است؛ نه به عنوان یک دلیل مستقل در عرضِ دیگر ادله. اهمّ مطالب مندرج در این اثر: • نقدِ «معنای اجماع در نزد اهلسنت» و نقدِ تمسّک به روایاتی چون «لاتجتمع امّتی علی ضلالة» در جهت اثبات حجیت اجماع • بررسی اجماع از منظر فقه شیعه • تحلیلِ «روایتِ لاتجتمع امتی علی خطاء، از جهت سند و دلالت» و « معنای اجماع در روایت عمربنحنظله» و و دیگر روایات • نقد و بررسی تقریرهای مختلف از اجماع • نگرشی نو بر «قاعدۀ لطف» و بررسی و تحلیل دیدگاه مشهور پیرامون این قاعده • عدم ملازمه بین «اجماع» و «کاشفیتِ آن از رأی معصوم» • عدم تطابقِ «اجماعهای موجود در كتب فقهى» با «تعريفِ آن در علم اصول» • مختصری پیرامون «شهرت فتوایی»
اجماع از منظر نقد و نظر
140جَمیعِ الأُصولِ، وَجَبَ أن یَکونَ الإمامُ علَی مَذاهِبِ الإمامیّةِ فی جَمیعِها علَی مَذهبٍ مِنَ المَذاهبِ فی فُروعِ الشَّریعةِ، فلابُدَّ أن یَکونَ الإمامُ و هو سیّدُ الإمامیّةِ و أعلَمُها و أفضَلُها فی جُملةِ هذا الإجماعِ. فَکَما لا یَجوزُ فیما أجمَعَت عَلَیهِ الإمامیّةُ أن یَکونَ بَعضُ عُلَماءِ الإمامیّةِ غیرَ قائلٍ بِهِ و لا ذاهبٍ إلَیهِ، فَکذلِکَ لا یَجوزُ مِثلُهُ فی الإمامِ.1
این بیان مرحوم سیّد تقریر اجماع دخولی تمامی قائلین به آن میباشد و کسی مطلبی اضافه بر آن بیان نکرده است.
آنچه در این عبارات محطّ نظر و محور حجّیت در اجماع فرقه شمرده شده است این عبارت ایشان است:
و نَقطَعُ أیضًا علَی أنَّ الحقَّ فی الأُصولِ کُلِّها مَعَ الإمامیّةِ دونَ مُخالِفیها، و کان الإمامُ لابُدَّ أن یَکونَ مُحِقًّا فی جَمیعِ الأُصولِ. وَجَبَ أن یَکونَ الإمامُ علَی مَذاهِبِ الإمامیّةِ فی جَمیعِها علَی مذهبٍ مِنَ المَذاهبِ فی فُروعِ الشّریعةِ، فلا بُدَّ أن یَکونَ الإمامُ و هو سیّدُ الإمامیّةِ و أعلَمُها و أفضَلُها فی جُملةِ هذا الإجماعِ.2
حاصل بیان ایشان به ترتّب حجّیت و حقّیّت فروع به استناد و ارتباط با اصول است. تفسیر و توضیح این ترتّب به دو نحو ممکن است صورت پذیرد.
تقریر کلام سیّد مرتضی در حجّیت اجماع
صورت اوّل اینکه: از آنجا که اصول اعتقادی تشیّع بر پنج رکن استوار است، و مسئلۀ امامت ائمّۀ معصومین علیهم السّلام اصل لا ینفکّ و لا یتغیّر در مکتب شیعه محسوب میگردد، بنابراین ملاک حجّیت در فروع، ارجاع و استناد آن به مصدر ولایت و امامت است، و در غیر این صورت آن فرع فقهی بدون استناد و محکوم به بطلان خواهد بود؛ این مطلب صد در صد حقّ و عین واقع است و لا ریب و لا شکّ فی هذا أبداً.
- رسائل المرتضی، ج ١، ص ٢٠٥.
- همان مصدر.

