اجماع از منظر نقد و نظر

 هر فرع فقهی بدون استناد به وحی الهی و یا صدور از منبع و مبدأ فیض حضرت حقّ، یعنی وجود مقدّس حضرات معصومین علیهم السّلام باطل و لغو و  عبث خواهد بود و مبرئ ذمّه نمی‌باشد. البتّه در برخی از موارد که مرتبط با مستقلاّت عقلیّه و یا سیرۀ عقلائیّه می‌باشد، از باب دخول رأی امام علیه السّلام در هر دو جنبۀ عقلائی بما هو أعقل العقلاء نیز قضایا و تصدیقات مشروعه موجّه و حجّت است؛ چنانچه در آیۀ شریفه: ﴿خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ﴾¹ نتایج قیاسات عرفیّه از باب اتّباع سیرۀ عقلائیّه مشروع و ممضا خواهد بود.

 البتّه در این صورت مسئله از محل بحث خارج خواهد شد، زیرا استناد فروعات فقهیّه به کلام و فعل امام علیه السّلام با تحقّق اجماع مدّعا هیچ ارتباطی ندارد، و نتیجه‌ای را بر مبنای قیاسات منطقیّه ببار نخواهد آورد؛ زیرا در اجماع استناد به قول و کلام معصوم علیه السّلام ذکر نمی‌شود، و مرجع و منشأ حکم مجمعٌ علیه برای ناظر بر اجماع مبهم و مختفی خواهد بود. بلکه آنچه از اتّفاق آراء حاصل می‌شود وحدت حکم و فتوای فقهی در السنه و کتب متداول و متعارف است؛ و امّا اینکه این فقیه از کجا به این حکم رسیده است و به چه دلیل و حجّتی استناد نموده است، و آیا استناد او بطریق ظاهر بوده است و یا از راه دیگری انکشاف حال و واقع امر برای او شده است، هیچ معلوم و مشخّص نیست.

 حجّیت و حقّانیت تشیّع در مبانی اعتقادی و اصول چه ربطی به حجّیت و اتّحاد حکم فقیه و فتوای مجتهد با واقع و نفس الأمر دارد؟ آنچه که موجب مشروعیّت و حجّیت و اتّصاف به حقّ در حکم و فرع فقهی است استناد آن به نفس کلام معصوم و یا فعل و تقریر او است، نه فهم و فتوای مجتهد بر اساس فعل و کلام و تقریر او؛ و این مسئله از أبده بدیهیّات و ضروریّات مکتب تشیّع بحساب می‌آید. حجّیت در کلام مروی از معصوم علیه السّلام از ناحیۀ راوی معتمد و ثقه، با حجّیت در فتوای