اجماع از منظر نقد و نظر

مجتهد بر اساس رعایت موازین استنباط از زمین تا آسمان متفاوت است؛ تفاوت در اتّصاف شیء به وصف به ذاتی و تنزیلی و اعتباری. فعلیهذا این صورت نمی‌تواند مراد و مقصود مرحوم سیّد مرتضی (ره) از عبارت سابق الذّکر باشد.

 و امّا صورت دوّم اینکه: حقّانیت مکتب شیعه در اصول اعتقادیّه مقتضی حجّیت در فروعات فقهیّه و مسائل شرعیّۀ مبرَزه از ناحیۀ فقهاء باشد؛ یعنی فتوای فقیه به استناد حجّیت و حقّانیت مبادی و اصول مکتب، متّصف و معنون به عنوان حجّت و حقّانیت می‌شود، و این واضح البطلان است زیرا موجب قول به تصویب و ایجاد مصلحت و مفسده در عین مخالفت با حاقّ واقع و نفس الأمر است.

 اجماع، چیزی جز اجتماع آحاد و فرد فرد فقهاء در حکمی از احکام نیست. و از آنجا که در صدور فتوا و اعتقاد به حکم هیچ ملاک و دلیلی برای ناظر به فتوا نسبت به مفتی در دست نیست، در اجتماع متولَد از آحاد فقهاء نیز هیچ مبدأ و منشأ حکم مشخّص و ظاهر نخواهد بود؛ مگر آنکه خود فقهاء در دایرۀ اجماع، حکم و فتوای خود را مستند به مدرک و دلیل فقهی کنند، و اتّحاد در صدور فتوا بر اساس فهم و تبادر از دلیل و حجّت برای آنان حاصل گردد، که در این صورت این اجماع از محور بحث خارج خواهد شد.

 بناءً علیهذا اگر مقصود و منظور مرحوم سیّد از حجّیت در فروع استناد آن به رأی و روایت معصوم علیه السّلام است، پس دیگر اجماع مستند بر روایت و دلیل تفاوتی با رأی و فتوای مخالف نخواهد داشت؛ زیرا در هر دو صورت وجه و ملاک تمسّک به فتوا روایت معصوم است نه نفس اجماع. و چه‌بسا همان رأی مخالف ولو کان واحداً متفرّداً به، منطبق با حکم الله فی نفس الأمر باشد؛ چنانچه این مسئله برای هر فقیهی در مقام اجتهاد و استنباط ممکن است پدید آید، و کم له من نظیر. و گرچه نفس اجماع بر فتوا ولو کان مستنداً خود موجب ظنّ و تقویت حکم در نفس مجتهد در مقام استنباط خواهد شد، لیکن با وجود نصّ و روایت مستند و معتمد از امام علیه السّلام جایی برای این ظنّ و تقریب باقی نمی‌ماند، و فقیه با توجّه به ملاک