اجماع از منظر نقد و نظر

از حجّیت در مقام اجتهاد باید رأی و نظر خود را مدّ نظر قرار دهد نه رأی و فتوای دیگران را؛ چنانچه در جای خود خواهد آمد.

 و اگر منظور مرحوم سیّد (ره) حجّیت و حقّانیت اجماع بدون استناد به مدرک و حجّت شرعی است، گرچه این حجّیت و دلالت برای خود ذوی الرّأی و الفتوی ممکن است از طرق مختلفی محرز شده باشد، لیکن برای ناظر به اجماع در مقام اجتهاد به‌هیچ‌وجه موجّه و حجّت نخواهد بود.

 فلهذا به نحو قطع و یقین این استدلال برای حجّیت اجماع شمولی که برخی از متقدّمین بدان معتقد و ملتزم شده‌اند از درجۀ اعتبار ساقط می‌باشد، و حقّانیت مبانی و اصول مکتب تشیّع حجّیت فتوا و حکم مجمعٌ علیه را نتیجه نخواهد داد، و او را در ردیف احکام فردیّه و آراء متفرّده قرار خواهد داد نه بیشتر. زیرا آنچه که برای یک فقیه و مجتهد صلاحیّت اخذ و تمسّک را دارد نفس کلام و فعل و تقریر امام علیه السّلام است نه رأی مجتهد و مفتی، ولو کان مبتنیاً علی کلامه علیه السّلام؛ این حجّیت برای مقلّدین او است نه برای مجتهد در مقام استنباط.

 و ناگفته نماند که برخی از فقهاء در مقام بیان تقریر اجماع بین حجّیت آن به عنوان یک دلیل مستقلّ در مقابل کتاب و سنّت و بین اقتضای ظنّ به حکم به‌جهت وثوق و اعتماد بر مجمعین خلط نموده‌اند، که این مسئله نیز در جای خود روشن خواهد شد.

بیان مرحوم مجلسی در ردّ نظریّۀ سیّد مرتضی در حجّیت اجماع

 مرحوم علاّمۀ مجلسی (ره) در مقام ردّ این نظریّه پس از نقل کلام محقّق (ره) در معتبر چنین می‌فرمایند:

و الإجماعُ بِهَذا المعنیَ لا رَیبَ فی حُجّیتهِ علَی فَرضِ تَحقُّقِهِ و الکلامُ فی ذلکَ. ثُمَّ إنّهُم قَدّسَ اللهُ أرواحَهُم لَمّا رَجَعوا إلَی الفُروعِ، کأنّهُم نَسوا ما أسَّسوهُ فی الأُصولَ فَادَّعوا الإجماعَ فی أکثَرِ المَسائلِ سَواءٌ ظَهَرَ الإختِلافُ فیها أم لا، وافَقَ الرِّوایاتِ المَنقولَةَ فیها أم لا؛ حتَّی أنَّ السیّدَ رَضیَ اللهُ عَنهُ و أضرابَهُ کَثیرًا مّا یَدَّعونَ الإجماعَ فیما یَتَفرَّدونَ فی القَولِ بِه، أو یوافِقُهُم عَلَیهِ قَلیلٌ مِن أتباعِهِم،