اجماع از منظر نقد و نظر

اجماع انکار می‌کند و صرفاً إدّعاء آن را بر اساس نقل آن در گذشته می‌داند، به آثار سوء و مفسدۀ التزام به آن که ترک دلیل و حجّت معتبر شرعی است اشاره می‌نماید، که این مسئلۀ خطیر چه‌بسا موجب اعوجاج طریق استنباط و انحراف فتوای فقیه از مبادی شرع و حکم بخلاف ما أنزل الله خواهد شد!

 سپس در ادامه می‌فرماید:

و ما قیلَ مِن أنّ مِثلَ هذا التَّناقُضِ و التَّنافی الَّذی یوجَدُ فی الإجماعاتِ یَکونُ فی الرِّوایاتِ أیضًا، قُلنا: حُجّیةُ الأخبارِ و وُجوبُ العَمَلِ بِها مِمّا تَواتَرَت بِهِ الأخبارُ و استَقَرَّ علَیهِ عَمَلُ الشّیعةِ، بَل جَمیعُ المُسلِمینَ فی جَمیعِ الأعصارِ، بَخِلافِ الإجماعِ الَّذی لا یُعلَمُ حُجّیتُهُ و لا تَحقُّقُه و لا مَأخَذُه و لا مُرادُ القَومِ مِنهُ؛ و بِالجُملةِ مَن تَتَبَّعَ مَوارِدَ الإجماعاتِ و خُصوصیّاتِها اتَّضَحَ علَیه حَقیقةُ الأمرِ فیها.¹

مرحوم مجلسی اجماعات منقوله را از درجۀ اعتبار ساقط می‌داند

 مرحوم مجلسی (ره) در نهایت مطلب را یکسره کرده و با نقل کلام شهید ثانی در عدم اعتبار اجماعات منقوله پس از شیخ، به واهی و تخیّلی بودن آن تصریح می‌نماید:

فَاعتَبِر أیُّها العاقلُ الخَبیرُ! أنّهُ یَجوزُ لِمُنصِفٍ أن یُعَوِّلَ علَی مِثلِ هذا الإجماعِ مَعَ هذا التَّشویشِ و الإضطرابِ و الاختلافِ بَینَ ناقِلیهِ، مَعَ ما عَرَفتَ مع ما فی أصلِهِ مِنَ البُعدِ و الوَهنِ، و یُعرِضُ عن مَدلولاتِ الآیاتِ و الأخبارِ الصَّریحَةِ الصَّحیحةِ؟ و هَل یُشتَرَطُ فی التَّکلیفِ بِالکتابِ و السُّنةِ عَمَلُ الشَّیخِ و مَن تَأخَّرَ عَنهُ إلَی زمانِ الشّهیدِ، حَیثُ یُعتَبَرُ أقوالُ أُولَئِکَ و لا یُعتَبرُ أقوالُ هؤلاء، مَعَ أنّهُ لا رَیبَ أنّ هؤلاء أدَقُّ فَهمًا و أذکَی ذِهنًا و أکثَرُ تَتَبُّعًا منهم، و نَرَی أفکارَهُم أقرَبَ إلَی الصَّوابِ فی أکثَرِ الأبوابِ؟

و ابتِداءُ الفَحصِ و التَّدقیقِ و تَرکِ التَّقلیدِ لِلسَّلَفِ نَشَأ مِن زمانِ الشهیدِ الأوّلِ قَدَّس اللهُ لَطیفَهُ، و إن أحدَثَ المحقِّقُ و العلّامةُ شَیئًا مِن ذَلکَ.

قال الشهیدُ الثّانی نَوَّرَ اللهُ ضَریحَهُ فی کتابِ الرِّعایةِ:

إنّ أکثَرَ الفُقَهاءِ الّذینَ نَشَؤوا بعدَ الشَّیخِ کانوا یَتَّبِعونَهُ فی الفَتوَی تَقلیدًا لَهُ لِکَثرَةِ