اجماع از منظر نقد و نظر

مخالفت با طریقۀ شیخ به چشم می‌خورد.

سیری که فقهاء سلف در مواجهه با اجماع پیموده‌اند در خلاف جهت و مبانی تشیّع است

 بنابراین حاصل مطلب اینکه: در جایی که انعقاد اجماع در زمان مرحوم سیّد با وجود کمّیت قلیل فقهاء شیعه به‌واسطۀ انتشار و تفرّق آنان در بلاد متعسّر بلکه متعذّر و محال شمرده شده است، پس چگونه می‌توان به اجماعات منقولۀ پس از متقدّمین با کثرت وجود فقهاء و مجتهدین و تفرّق ایشان در امکنۀ متفاوته اعتماد نمود، و هذا من أعجب الأعاجیب؟! و چگونه می‌توان آن را در کنار حجج شرعیّه چون کتاب الله و روایات متواتره و مستفیضه و حتّی آحاد معتبره قرار داد، و با آن دلیل صریح و حجّت بیّن شرعی را تخصیص و یا حتّی از درجۀ اعتبار ساقط کرد؟!

 باری مرحوم مجلسی و أقران و امثال ایشان چون شهید و سیّد ابن طاووس و غیرهم ـ که للّه درّهم و علیه أجرهم ـ با تدبّر و تأمّل در اصول معتبره و ادلّۀ شرعیّۀ متقنه دریافتند که: سیری که فقهاء سلف ـ رضوان الله علیهم ـ در مواجهه با اجماع پیموده‌اند سیری در خلاف جهت و مبانی تشیّع (که تمسّک به قرآن کریم و سنّت پیامبر اکرم و عترت او علیهم الصّلوة و السّلام است) می‌باشد. و این مطلب آنان را بر آن داشت تا با هشدار و تنبیه به این روشِ خطا و طریق مخالفِ تأسّی و متابعت از اهل‌بیت عصمت صلوات الله علیهم اجمعین نسبت به آیندگان بیدار باش دهند و آنانرا از وقوع در چنین مخاطره‌ای برحذر دارند؛ گرچه خود آنان یعنی فقهاء سلف ـ رحمة الله علیهم أجمعین ـ از روی عمد و غرض ـ نعوذ بالله ـ مرتکب چنین خطائی نشدند، و متابعت از شیخ و امثاله را در راستای امتثال و انقیاد از حضرات معصومین علیهم السّلام برمی‌شمردند؛ و نقد این مسلک چه از جانب فقهاء فوق الذکر و یا از ناحیۀ مؤلّف هیچ‌گاه موجب منقصت و تعییب مقام و شخصیّت آنان نخواهد بود.

 مجلسی (ره) تصریح دارد: به چه حجّت شرعیّه باید اجماعات منقولۀ کذائی را بر آراء فقهائی امثال شهید اوّل و ثانی و غیرهم مقدّم داشت، درحالی‌که قطعاً این طائفه از فقهاء از نقطه نظر فهم و دقّت و وصول به حاقّ و حقیقت احکام فقهیّه و قرب به ملاکات شرعیّه از متقدّمین أفضل و أصوب بوده‌اند؟