کتاب وزین «اجماع از منظر نقد و نظر» اثر نفیس حضرت آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه میباشد که نگرشی است بنیادین به «مسئله اجماع» بهعنوان یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و اجتهاد، که بدون داشتن اصل و ریشهای الهی، در فقه شیعه راه یافته و به معارضه با ادلّۀ الهیّه پرداخته است.در این رساله «جایگاه این اصل و میزان اعتبار آن، در فقه اهلبیت علیهمالسلام و در مقام استنباط و فتوا» تبیین گشته، و در نهایت با ادلۀ متقن و شواهد عقلی و نقلی، همراه با نقد و بررسی آراء علمای شیعه و اهلسنت، به اثبات میرسد که اجماع در فقه شیعه بههیچ وجه ـ نه در مقام اجتهاد و نه در مقام فتوا ـ حجیّت ندارد؛ نهایتاً به عنوان مؤیّد و شاهدی ـ طبق ضوابط مقرّره ـ قابل استفاده است؛ نه به عنوان یک دلیل مستقل در عرضِ دیگر ادله. اهمّ مطالب مندرج در این اثر: • نقدِ «معنای اجماع در نزد اهلسنت» و نقدِ تمسّک به روایاتی چون «لاتجتمع امّتی علی ضلالة» در جهت اثبات حجیت اجماع • بررسی اجماع از منظر فقه شیعه • تحلیلِ «روایتِ لاتجتمع امتی علی خطاء، از جهت سند و دلالت» و « معنای اجماع در روایت عمربنحنظله» و و دیگر روایات • نقد و بررسی تقریرهای مختلف از اجماع • نگرشی نو بر «قاعدۀ لطف» و بررسی و تحلیل دیدگاه مشهور پیرامون این قاعده • عدم ملازمه بین «اجماع» و «کاشفیتِ آن از رأی معصوم» • عدم تطابقِ «اجماعهای موجود در كتب فقهى» با «تعريفِ آن در علم اصول» • مختصری پیرامون «شهرت فتوایی»
اجماع از منظر نقد و نظر
150علیه السّلام عین آیات قرآن کریم است و به ابدیّت دهر مؤبّد است، و تا قرآن حجّت است کلام معصوم علیه السّلام نیز حجّت است؛ چنانچه در احادیث نبوی صلّی الله علیه و آله و سلّم بدان تصریح شده است.
خطر عظیمی که بهواسطۀ التزام به این اجماعات متوجّه فقه خواهد شد این است که: منزلت و مرتبۀ آنان بدان حدّ برسد که فقیه را در مواجهه و مقابلۀ با نصوص مأثوره از رأی ائمّۀ هداة صلوات الله علیهم اجمعین آنچنان در موضع انفعال و تأثّر قرار دهد که دست از ادلّۀ متقنه و حجج شرعیّه برداشته آنان را بکناری نهد، و آراء فقهاء را بر کلام و بیان معصوم علیه السّلام ترجیح دهد و روایات معتبره را از درجۀ اعتبار بکلّی ساقط گرداند.
کلام مرحوم بحرانی در تضعیف اجماع
مرحوم محدّث بحرانی (ره) در مقام ردّ حجّیت اجماع اشاره به این خطر بزرگ نموده، میفرماید:
المَقامُ الثّانی فی الإجماعِ، و قد تَقدَّمَ فی مُقدّماتِ الکتابِ نَزرٌ مِنَ القَولِ فی بَیانِ بُطلانِ القولِ بِهِ و الإعتمادِ عَلَیهِ فی الأحکامِ الشَّرعیّةِ و عَدَمِ کَونِهِ مَدرَکًا لها، و إن اشتَهَر فی کَلامِهِم عَدُّهُ مِنَ المَدارِکِ القَطعیّةِ کَالکتابِ العَزیزِ و السُّنّةِ النَّبَویَّةِ؛ و نَزیدُهُ هُنا بِمَزیدٍ مِنَ التّحقیقِ الرَّشیقِ و التَّدقیقِ الأنیقِ:
فَنَقولُ: قد عَرَفتَ مِمّا قَدَّمنا فی المَقامِ الأوّلِ دِلالَةَ خَبَرِ الثَّقلَینِ علَی أنَّ ما یُعمُلُ بِهِ أو عَلَیهِ مِن حُکمٍ فَرعیٍّ أو مَدرَکٍ أصلیٍّ یَجِبُ أن یَکونَ مُتَمَسَّکًا فیهِ بِکتابِ اللهِ تَعالَی و أخبارِ العِترَةِ، عَلَی ما مَرَّ مِنَ البَیانِ لِتَحَقُّقِ الأمنِ مِنَ الضَّلالِ والنَّجاةِ مِن أهوالِ المَبدَإ و المَآلِ؛ و الزّاعِمُ لِکَونِ ذَلکَ مَدرَکًا شَرعیًّا زائِدًا علَی ما ذَکَرهُ صلّی الله علیه و آله و سلّم یَحتاجُ إلَی إقامَةِ البُرهانِ و الدَّلیلِ، و لَیسَ لَهُ إلَی ذلکَ سَبیلٌ إلّا مُجرّدَ القالِ و القیلِ.
و مِنَ الظّاهِرِ عندَ التَّأمُّلِ بِعَینِ الإنصافِ و تَجَنُّبِ العَصَبیَّةِ لِلمَشهوراتِ الموجِبَةِ لِلاعتِسافاتِ أنّ عَدَّ أصحابِنا ـ رضوان الله علیهم ـ الإجماعَ مَدرَکًا إنّما اقتَفَوا فیهِ العامَّةَ العَمیاءَ لاقتِفائِهِم لهم فی هذا العِلمِ المُسَمَّی بِعِلمِ أُصولِ الفِقهِ و ما اشتَملَ علَیهِ مِنَ المَسائلِ و الأحکامِ و الأبحاثِ، و هذه المَسألةُ مِن

