اجماع از منظر نقد و نظر

أُمَّهاتِ مَسائِلهِ...¹

 ناگفته نماند در این اعتراض غرض اصلی و محطّ کلام مرحوم بحرانی (ره) عمل بر طبق قواعد فقهیّه امثال استصحاب و قاعدۀ حلّ و طهارت و ظنون معتبره مثل حجّیت ظواهر و... نیست ـ قواعدی که برخی از آنان نیز در باب اصول مورد استناد اصولیّین نیز واقع می‌شود ـ بلکه منظور از اصول همان اصول مجعوله و خلاف اهل‌سنّت است؛ مانند عمل به قیاس و استحسان و اجماع من درآوردی که به‌واسطۀ آن به اثبات خلافت أبوبکر در مقابل نصّ صریح و لا ینکر رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم مبنی بر وصایت و خلافت بلافصل أمیرالمؤمنین علیّ بن أبی‌طالب علیه السّلام پرداختند تا او را بر أریکۀ سلطنت و خلافت بنشانند و خلیفۀ خدا و وصّی رسول او را به گوشۀ خانه برانند.

 بنابراین آیا اجماعی که یک فقیه بر اثبات حکمی با وجود نصوص معتبرۀ شرعیّه و علمیّه اقامه می‌کند همان اجماع مقابل حجّت و دلیل نیست؟ و آیا این راه جز همان راه و سیری که اهل‌سنّت در مقام مخالفت با اصل متقن و حجّت معتبرۀ شرعیّه پیموده‌اند نمی‌باشد؟ منتهی با این تفاوت که عامّه از روی عمد و عناد و لجاج و مخالفت صریح با نصوص مأثوره از رسول اکرم اقدام به این مسیر و طریق انحراف می‌نمایند، امّا فقهاء و اصحاب ما ـ رضوان الله علیهم اجمعین ـ بدون عمد و غرض، بلکه در مقام انقیاد و اطاعت از مبانی تشیّع و ولایت ناخواسته و ندانسته به همان راه و مسیر حرکت می‌کنند؛ و لذا نتیجه در هر دو طریق، واحد و مقصد به یک نقطه منتهی و ختم خواهد شد، و آن وصول به رأی و فتوائی مخالف با رأی و نظر امام معصوم علیه السّلام می‌باشد!

وقوع تناقض در دعوای اجماع از ناقلین آن

 مرحوم محدّث بحرانی (ره) سپس به نقل روایتی از روضۀ کافی در تمسّک به ثقلین و أخذ مستند از روایات اهل‌بیت علیهم السّلام می‌پردازد، و در ادامه چنین اظهار می‌دارد: