اجماع از منظر نقد و نظر

آنچه که به عنوان محطّ بحث و نقطۀ محوری مسئلۀ اجماع به چشم می‌خورد مقام اثبات صغری و تشخیص مصداق در ادعای مذکور است؛ و الاّ هیچ فقیهی حتّی متفقّهی شکّ در حجّیت آن بر فرض احراز مصداقیّت فتوا با کبرای کلّی (کلّما وافَق رأی الامامِ علیه السّلام فهو حجّة) ندارد.

 این بنده قبلاً عرض کردم و در اینجا دوباره تأکید می‌کنم: در تمام موارد اجماعات مدّعات در کتب فقهیّه حتّی یک مورد نیافتم که حجّیت آن بر اساس همان تعریف و توضیحی باشد که از اجماع در کتب اصولیّه، مدّعیان حجّیت آن نموده‌اند!

 در تمام موارد ادّعا، استناد مدّعیان اجماع یا به آیات و روایات است، و یا در غیر این صورت هیچ مستند علمی و فنّی که اثبات کاشفیّت از رأی و کلام معصوم را بکند در آن موجود نمی‌باشد؛ چنانچه بزرگانی نظیر شهید و مجلسی و محدّث بحرانی و صاحب ذخیره و غیرهم به این مسئله تصریح دارند.

 و هم‌چنان مرحوم صاحب معالم قدّس سرّه حکم به امتناع تحصیل اجماع در زمان خود نموده، و امکان او را در إحصاء آراء اصحاب بر فرض وقوع فقط در زمان ائمّه و یا قریب العصر به آن می‌داند.¹

 مرحوم محدّث بحرانی (ره) سپس به نقل کلام مولا محمّد باقر خراسانی (ره) صاحب ذخیره و کفایه می‌پردازد و می‌فرماید:

فَإن قلتَ: الآیةُ و الأخبارُ کَما ذَکَرتَ دالَّةٌ علَی الوُجوبِ العَینیِّ (صلاة الجمعة) إلّا أنّ الأصحابَ نَقَلوا الإجماعَ علَی انتِفاءِ الوجوبِ العَینیِّ، و مِمَّن نَقَلَ ذَلکَ العلّامةُ فی النِّهایةِ و التَّذکِرَةِ و الشیخُ عَلیّ و الشَهیدُ الثانی فی شَرحِ اللُمعَةِ و شَرحِ الألفیَّةِ و هو ظاهرُ کَلامِ المُحَقِّقِ و الشهیدِ. و الإجماعُ الَّذی نَقَلَهُ هؤلاء الأعیانُ مِن فُضَلاءِ أصحابِنا حُجّةٌ، إذِ التَّعویلُ فی مَوارِدِ الإجماعِ و الخلافِ علَی قَولِهِم، فَإذَن سَقَطَ القَولُ بِالوجوبِ العَینیِّ. و اعتَرفَ جَماعةٌ منهم بِأنَّ الکتابَ و السُّنّةَ دالّانِ علَی الوجوبِ العَینیِّ، لَکِن دَعاهُم إلَی عَدَمِ القَولِ بِهِ إجماعُ