کتاب وزین «اجماع از منظر نقد و نظر» اثر نفیس حضرت آیة‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه می‌باشد که نگرشی است بنیادین به «مسئله اجماع» به‌عنوان یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و اجتهاد، که بدون داشتن اصل و ریشه‌ای الهی، در فقه شیعه راه یافته و به معارضه با ادلّۀ الهیّه پرداخته است.در این رساله «جایگاه این اصل و میزان اعتبار آن، در فقه اهل‌بیت علیهم‌السلام و در مقام استنباط و فتوا» تبیین گشته، و در نهایت با ادلۀ متقن و شواهد عقلی و نقلی، همراه با نقد و بررسی آراء علمای شیعه و اهل‌سنت، به اثبات می‌رسد که اجماع در فقه شیعه به‌هیچ وجه ـ نه در مقام اجتهاد و نه در مقام فتوا ـ حجیّت ندارد؛ نهایتاً به عنوان مؤیّد و شاهدی ـ طبق ضوابط مقرّره ـ قابل استفاده است؛ نه به عنوان یک دلیل مستقل در عرضِ دیگر ادله. اهمّ مطالب مندرج در این اثر: • نقدِ «معنای اجماع در نزد اهل‌سنت» و نقدِ تمسّک به روایاتی چون «لاتجتمع امّتی علی ضلالة» در جهت اثبات حجیت اجماع • بررسی اجماع از منظر فقه شیعه • تحلیلِ «روایتِ لاتجتمع امتی علی خطاء، از جهت سند و دلالت» و « معنای اجماع در روایت عمربن‌حنظله» و و دیگر روایات • نقد و بررسی تقریرهای مختلف از اجماع • نگرشی نو بر «قاعدۀ لطف» و بررسی و تحلیل دیدگاه مشهور پیرامون این قاعده • عدم ملازمه بین «اجماع» و «کاشفیتِ آن از رأی معصوم» • عدم تطابقِ «اجماع‌های موجود در كتب فقهى» با «تعريفِ آن در علم اصول» • مختصری پیرامون «شهرت فتوایی»
اجماع از منظر نقد و نظر
156اجماع و ردّ آن به رشتۀ تحریر در آورده است.1
پاسخ به ایراد مرحوم ایروانی بر کلام مرحوم بحرانی (ت)
از بیانات مشروحۀ محدّث بحرانی (ره) بما لا مزید علیه کاملاً مشهود و معلوم گشت: صرف اتّفاق آراء فقهاء در عصری از أعصار و وحدت در فتوا به‌هیچ‌وجه دلالت بر دخول رأی معصوم علیه السّلام در آن و استکشاف از رأی او نخواهد کرد، و شواهدی را که از کلمات بزرگان بر این مسئله ذکر کرده‌اند مؤکّد عدم حجّیت اجماع و بطلان آن بالمرّة می‌باشد.2
- همان مصدر.
- ناگفته نماند محشّی کتاب حدائق جناب مستطاب آقای شیخ محمّد تقی ایروانی دام تأییده در ردّ بیان مرحوم بحرانی نسبت به عدم حجّیت اصول، به‌خصوص مسئلۀ اجماع مطلبی دارند که تلواً ذکر می‌شود:
... و قد اعتَرفَ هو قُدّسَ سرُّه بِحُجّیتهِ و کَشفِهِ عن قَولِ المعصومِ فی مَورِدَین، راجع ج ١، ص ٣٦. نَعَم استَندَ الفقهاءُ فی مواردَ کثیرةٍ إلَی الإجماعِ و لَیسَ فیها اتِّفاقٌ أو لیسَ الاتّفاقُ فیها کاشفًا عن قولِ المعصومِ بِنَظرِ الآخَرینَ، کَما أنّه قد یُناقِشُ بَعضٌ فی کاشفیةِ الاتِّفاقِ کُلّیةً، و لا یَصِحُّ شَیءٌ مِن ذَلک هذه النّسبةُ إلیهم، و إنّما تَتوجَّهُ علَیهمُ المُناقِشةُ بِعَدَمِ تَحقُّقِ الکاشفِ فَقطّ. و قد وَجَّهَ بَعضُ الفقهاءِ هذه الدَّعاوی بِما ذَکَرهُ قدّس سرُّه؛ ج ١، ص ٣٩ ـ ٤٠.
و بِما ذَکَرناهُ یَتَّضِحُ جَلیًّا أنّ ما ذَکَره قدّس سرّه فی شَأنِ عِلمِ الاُصولِ عُمومًا و الإجماعِ خُصوصًا لا یُمکنُ المُساعدًةُ علَیه بِوَجهٍ مِنَ الوجوهِ. و لَعلَّهُ قدّس سرّه کَتبَ ذَلکَ قَبلَ أن یَکتُبَ المقدّمةَ الثانیةَ عَشرةَ مِن مُقدّماتِ الکتابِ الَّتی عَقَدَها لِبیانِ الفَرقِ بَینَ المُجتهِدِ و الأخباریِّ، فَإنّها إذا کانَت مُتأخِّرةً عن ما ذَکَرهُ فی المقامِ یُمکنُ أن تَکونَ رُجوعًا عَنهُ و بِمُراجعَتِها یَظهَرُ ذَلک جَلیًّا.*
و امّا آنچه را که ایشان در نقد کلام محدّث بحرانی (ره) آورده‌اند که ارجاع به جلد اوّل است چنین است:
... و علَی هذا فَلَیسَ فی عَدِّ الإجماعِ فی الأدلّةِ إلّا مُجرّدَ تَکثیرِ العَدَدِ و إطالَةِ الطَّریقِ. لأنّهُ إن عُلِمَ دُخولُهُ علیه السّلام فَلا بَحثَ و لا مُشاحَّةَ فی إطلاقِ اسمِ الإجماعِ عَلَیهِ و إسنادِ الحُجّةِ إلَیهِ و لو تَجَوُّزًا، و إلّا فإن ظُنَّ و لو بِمُعاضَدَةِ خَبرِ واحدٍ فَکذلِکَ، و إلّا فَلَیسَ نَقلُ الإجماعِ بِمُجرَّدِهِ موجِبًا لِظَنِّ دُخولِ المعصومِ علیه السّلام و لا کاشفًا عَنهُ کَما ذَکَروهُ. [ادامه در صفحه بعد]