اجماع از منظر نقد و نظر

مقصد أعلیٰ و غایت قُصوی را جز در متابعت از دستورات و قوانین الهی نمی‌داند، و هرگونه تنازل و عقب نشینی از این اصل حیاتی و سنّت غیر قابل تغییر و تبدیل را جز بطلان حیات و خسارت غیر قابل جبران و بوار و هلاکت به‌حساب نمی‌آورد؛ و این است رمز حیات و اصل تکامل که تمام احکام عالیه اسلام بر این محور قرار گرفته است.

 مسئلۀ اجماع بر سنن و آداب جاهلی را نباید با مبانی عقلیّه و سیرۀ عقلائیّه، که ملاک حجّیت و قبول در آن حکومت عقل و تطبیق قضایای عقلیّه بر روش و سیرۀ اجتماع است خلط نمود. و هم‌چنین آداب و رسومی که در عرف جامعه، متعارف و متداول بوده و با هیچ‌یک از مبانی شرع مقدّس در تعارض و تضاد نمی‌باشد نیز اشکالی و ایرادی ندارد؛ چنانچه خدای متعال می‌فرماید: ﴿خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ﴾¹.

حسّاسیت مسئلۀ اجماع به‌عنوان اصل عملی در اجتهاد

 مسئلۀ اجماع تا جایی که به عرف اجتماع و آداب آن مربوط می‌شود، از نظر اهل فنّ و ارباب درایت می‌تواند مورد نقض و ابرام و تعدیل و جرح قرار گرفته، در جایی بر صحّت آن اذعان و در جای دیگر آن را مردود و بی اعتبار دانست؛ امّا حسّاسیّت مسئله و نقطۀ عطف در این بحث از آنجا شروع می‌شود که این اصل مسلّم و غیر قابل تردید اجتماعی به عنوان یک مبنا و اصل عملی و اجتهادی در بین فقهاء شیعه ـ رضوان الله علیهم ـ مورد تأکید و ابرام قرار گیرد. گرچه مورد آن با عرف عوام و بی‌اطّلاع از قوانین الهی و شرع مقدّس کاملاً متفاوت و مختلف است، و محطّ بحث و کلام در این اجماع بر آراء و فتاوای فقهاء شیعه و علماء مطّلع به علوم اهل‌بیت عصمت سلام الله علیهم اجمعین می‌باشد، ولی به‌نظر می‌رسد که مناسب است نسبت به این اصل مهمّ اجتهاد و جایگاه او در بین منابع و اصول استنباط تأمّلی دیگر و تجدید نگرشی دیگر صورت پذیرد، و با اصول مسلّم اعتقادی و روش استنباط احکام