اجماع از منظر نقد و نظر

 و آیات در این‌باره بسیار است، که همگی با عبارات مختلف محکومیّت اتّفاق جامعه را بر حکم و رأی خلاف حکم الهی و رسولش اعلان می‌کنند. و به عبارت دیگر حجّیت رأی جامعه و امّت در جایی است که آن رأی با حکم الهی منطبق باشد؛ و در جایی که اتّفاق امّت و وحدت کلمه بر خلاف حکم صریح خدا و رسولش قرار گیرد، قطعاً متابعت از آراء اجتماعیّه چیزی جز ضلالت و غوایت و هلاکت نخواهد بود.

 مکتب تشیّع از زمان رحلت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم بر سر همین موضوع با اهل‌سنّت و جماعت در نزاع و جدال علمی و اعتقادی بسر می‌برده است. رسول خدا به دستور صریح خدای علیّ أعلیٰ پسر عمّ و صهر خود علیّ بن أبی‌طالب علیهما السّلام را به عنوان خلیفۀ بلافصل و ولیّ بر مسلمین نصب فرمود، لیکن مسلمین پس از رحلت آن حضرت أبوبکر را به عنوان جانشین و امیر پس از رسول اکرم برگزیدند، و افتراق این دو مکتب از همین‌جا شروع گردید. در مکتب تشیّع ملاک عمل فقط بر کلام وحی استوار است، لیکن در مکتب اهل‌سنّت آراء مسلمین گرچه بر خلاف نصّ صریح وحی باشد پذیرفته است؛¹ و این مسئله نه تنها با موازین عقلی، که با نصّ صریح آیات قرآن کریم و آثار نبوی در تعارض تامّ می‌باشد و قطعاً مردود و باطل خواهد بود.

 در اینجا می‌بینیم که گروه مخالف جهت توجیه و تصحیح راه و ممشای خود چاره‌ای جز جَعل و اختلاق نصوص موجّهه و مصحّحۀ آراء خود نداشته است، و به هر دروغ و خلاف واقعی متشبّث گردیده است؛ چنانچه این روش و سنّت در همۀ موارد خلاف در میان اقوام و ملل پیوسته و مستمرّ رائج و دارج بوده است.