کتاب وزین «اجماع از منظر نقد و نظر» اثر نفیس حضرت آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه میباشد که نگرشی است بنیادین به «مسئله اجماع» بهعنوان یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و اجتهاد، که بدون داشتن اصل و ریشهای الهی، در فقه شیعه راه یافته و به معارضه با ادلّۀ الهیّه پرداخته است.در این رساله «جایگاه این اصل و میزان اعتبار آن، در فقه اهلبیت علیهمالسلام و در مقام استنباط و فتوا» تبیین گشته، و در نهایت با ادلۀ متقن و شواهد عقلی و نقلی، همراه با نقد و بررسی آراء علمای شیعه و اهلسنت، به اثبات میرسد که اجماع در فقه شیعه بههیچ وجه ـ نه در مقام اجتهاد و نه در مقام فتوا ـ حجیّت ندارد؛ نهایتاً به عنوان مؤیّد و شاهدی ـ طبق ضوابط مقرّره ـ قابل استفاده است؛ نه به عنوان یک دلیل مستقل در عرضِ دیگر ادله. اهمّ مطالب مندرج در این اثر: • نقدِ «معنای اجماع در نزد اهلسنت» و نقدِ تمسّک به روایاتی چون «لاتجتمع امّتی علی ضلالة» در جهت اثبات حجیت اجماع • بررسی اجماع از منظر فقه شیعه • تحلیلِ «روایتِ لاتجتمع امتی علی خطاء، از جهت سند و دلالت» و « معنای اجماع در روایت عمربنحنظله» و و دیگر روایات • نقد و بررسی تقریرهای مختلف از اجماع • نگرشی نو بر «قاعدۀ لطف» و بررسی و تحلیل دیدگاه مشهور پیرامون این قاعده • عدم ملازمه بین «اجماع» و «کاشفیتِ آن از رأی معصوم» • عدم تطابقِ «اجماعهای موجود در كتب فقهى» با «تعريفِ آن در علم اصول» • مختصری پیرامون «شهرت فتوایی»
اجماع از منظر نقد و نظر
42استدلال فخر رازی بر حجّیت اجماع اهل حلّ و عقد
فخر رازی در تفسیر خود بر حجّیت اجماع اهل حلّ و عقد به آیه شریفه:
﴿أَطِيعُواْ ٱللَهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾،1 استدلال نموده است؛ بیان ایشان در کیفیّت استدلال چنین است:
المسألة الثالثة: اعلَم أنّ قولَه: ﴿وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾ یَدُل عِندنا علَی أنّ إجماعَ الأُمةِ حجّةٌ، و الدلیلُ علَی ذلکَ: أنّ اللهَ تعالی أمَر بِطاعةِ أُولی الأمرِ علَی سبیلِ الجزمِ فی هذه الآیةِ، و مَن أمَر اللهُ بِطاعتِه علَی سبیلِ الجزمِ و القطعِ لا بُدَّ و أن یکونَ معصومًا عن الخطأِ، إذ لو لم یَکُن معصومًا عن الخطأِ کان بتَقدیرِ إقدامِه علَی الخطأِ یکونُ قد أمَر اللهُ بمُتابعَتهِ، فَیکونُ ذلکَ أمرًا بِفعلِ ذلکَ الخطأِ، و الخطأ لِکَونِه خطأ مَنهیٌّ عنه، فَهذا یُفضی إلی اجتِماع الأمرِ و النّهیِ فی الفعلِ الواحدِ بالاعتِبار الواحد و إنّه محالٌ؛ فثَبَت أنّ اللهَ تعالی أمَرَ بطاعةِ أُولی الأمرِ علَی سبیلِ الجزمِ، و ثبَت أنّ کلَّ مَن أمَر اللهُ بطاعتِه علی سبیلِ الجزمِ وَجَب أن یکونَ معصومًا عن الخطأِ، فثَبَت قطعًا أنّ أُولی الأمرِ المَذکورَ فی هذه الآیةِ لا بُدَّ و أن یَکونَ معصومًا. ثُمّ نقولُ: ذلکَ المعصومُ إمّا مَجموعُ الأُمّةِ أو بَعضُ الأُمّة؛ لا جائِزٌ أن یکونَ بعضَ الأُمةِ، لأنّا بَیّنّا أنّ اللهَ تعالی أوجبَ طاعةَ أُولی الأمرِ فی هذه الآیةِ قطعًا، و إیجابُ طاعَتِهم قطعًا مشروطٌ بِکَونِنا عارفینَ بِهم قادرینَ علَی الوصولِ إلیهم و الاستفادةِ منهم، و نَحنُ نَعلمُ بِالضَّرورةِ أنّا فی زَمانِنا هذا عاجِزونَ عن مَعرفةِ الامامِ المعصومِ، عاجزونَ عن الوصولِ إلیهم، عاجزونَ عن استفادةِ الدینِ و العِلمِ منهم، و إذا کان الأمرُ کذلکَ عَلِمنا أنّ المعصومَ الّذی أمَرَ اللهُ المؤمنینَ بطاعتِه لیسَ بعضًا مِن أبعاضِ الأُمّةِ، و لا طائفةً مِن
- سوره نساء (٤) آیه ٥٩.

