اجماع از منظر نقد و نظر

طَوائِفهم. و لَمّا بطَلَ هذا وَجَب أن یکونَ ذلکَ المعصومُ الّذی هو المرادُ بقولِه: ﴿وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ﴾ أهلَ الحَلِّ و العَقدِ مِن الأُمّةِ، و ذلکَ یوجِبُ القَطعَ بأنّ إجماعَ الأُمّةِ حُجّةٌ... الخ.¹

 در اینجا باید اذعان نمود که استدلال ایشان بر عصمت أُولی الأمر مانند عصمت أوامر الهی و رسول او کاملاً صحیح و متقن است؛ زیرا وجوب اطاعت از أُولی الأمر در ردیف وجوب اطاعت از خدا و رسول او قرار گرفته، و از آنجا که امر الهی و رسول او مصون از خطا و بطلان است، چنانچه در آیۀ شریفه می‌فرماید: ﴿لَّا يَأۡتِيهِ ٱلۡبَٰطِلُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَلَا مِنۡ خَلۡفِهِۦ تَنزِيلٞ مِّنۡ حَكِيمٍ حَمِيدٖ﴾،²

 بنابراین چنانچه خود ایشان بیان می‌کنند امکان ندارد خدای متعال خطا و بطلان حکمی را امضاء نماید، و این جمع بین متناقضین و باطل است.

مغالطۀ فخر رازی در مصداق أُولی الأمر

 امّا اشتباه و یا مغالطۀ ایشان در مصداق أُولی الأمر می‌باشد؛ و از آنجا که ایشان فرد عالم و محقّقی است، و قطعاً می‌داند که مقصود و منظور از این جمله ائمّۀ معصومین علیهم السّلام می‌باشند، لذا خواسته است با یک ظرافت و رندی خاصّی وجوب اطاعت از ائمّۀ هدی را به اهل حلّ و عقد برگرداند و از قبول و التزام به عصمت و بالنتیجه وجوب اطاعت از آنان علی الاطلاق شانه خالی کند.

 ایرادی که به ایشان وارد است اینکه: ملاک وجوب اطاعت از اوامر رسول، عصمت او از خطا و بطلان است؛ حال چگونه می‌توان این موضوع را در اجماع اهل حلّ و عقد احراز نموده، درصورتی‌که فرد فرد آنان مصون از اشتباه و خطا نبوده و این مسئله با کثرت افراد مذکوره مرتفع نخواهد شد؛ و نتیجه در قیاس تابع أخسّ مقدّمات می‌باشد.

 اگر ایشان پاسخ دهند: گرچه نظر به فرد فرد افراد مجمعٌ علیها موجب حکم