اجماع از منظر نقد و نظر

به خلل و اشتباه در رأی و نظر است، چنانچه مقتضای طبیعت بشر عادی عدم مصونیّت از ذلّت و خطا است، امّا انضمام این آراء به یکدیگر و اجتماع آنان چنانچه در باب تواتر روایی گفته می‌شود موجب ابتعاد از خطا است به‌نحوی‌که احتمال عدم صحّت و خطا در آن منتفی می‌باشد.

 جواب اینست که: در باب تواتر در اخبار و حدیث، ملاک حکم بر صحّت و مصونیّت بر اساس رؤیت و سمع است و این دو از امور حسّیه می‌باشند، و طبیعی است که اگر تطرّق خلاف در مرئیّ و مسموع برای یک یا چند نفر محتمل شود قطعاً برای عدّۀ کثیر منتفی خواهد بود، و این مسئله از بدیهیّات و اصول مسلّمٌ علیها عند العقلاء بشمار می‌رود؛ و امّا در امور نظریّه که منشأ حدوث و انتزاع آن فکر و حدس و تخمین و ظنّ است مسلّماً اجتماع آراء موجب مصونیّت از خطا و عصمت از انحراف، هم‌چنان‌که در کلام وحی و بیان رسول است نخواهد شد، زیرا رأی و فکر و تصدیق به مسئله اقتضای تحقّق مقدّمات موصِله و علمیّه‌ای را دارد که خود آنان از حیث صحّت و سقم و کیفیّت ترتیب و بالنتیجه وصول به حکم مصون از خطا نیست. چگونه یک بشر عادی با فهم ناقص و ضعیف خود می‌تواند احکام الهی را از مصدر وحی کما هی هی استنباط و استخراج نماید، بدون اینکه خود مستقیماً از آن منبع و مصدر اخذ نموده باشد و یا از واسطه و وسیلۀ ابلاغ که همان نفس متّصل رسول به عالم قدس و حریم وحی است استماع نموده باشد! این از أبده بدیهیّات و أوضح امور واضحه است، که هیچ عقل سلیمی در بطلان آن نمی‌تواند شکّ و ریبی بخود راه دهد؛ چنانچه ما به‌طور وضوح در طول تاریخ، چه در مسائل فقهیّۀ شرعیّه و چه در مسائل عرفیّه و اجتماعیّه نقصان و بطلان حکم مجمعٌ علیه را به کرّات و مرّات دیده و تجربه کرده‌ایم.

 جالب اینکه خود ایشان بدنبال بحث در این مطلب می‌گویند:

الفرع الثانی: اختَلفوا فی أنّ الإجماعَ الحاصلَ عَقیبَ الخلافِ هل هو حجّةٌ؟ و الأصحُّ أنّه حجّةٌ، و الدَّلیلُ علیه هذه الآیةُ؛ و ذلکَ لأنّا بَیّنّا أنّ قولَه: ﴿وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾ یَقتضی وُجوبَ طاعةِ جُملةِ أهلِ الحلِّ و العقدِ من