اجماع از منظر نقد و نظر

الأُمةِ، و هذا یَدخُل فیهِ ما حَصل بعدَ الخلافِ و ما لم یَکن کذلِک، فَوَجبَ أن یکونَ الکلُّ حجّةً.¹

تناقض گویی فخر رازی در استدلال بر حجّیت اجماع

 ایرادی که بر مطلب ایشان مترتّب می‌شود اینست که: ایشان علّت موجبۀ حجّیت اجماع را اتّفاق آراء دانسته‌اند، گرچه این اتّفاق پس از اختلاف در حکم از جانب فقهاء تحقّق یابد؛ بنابراین وجوب اتّباع از مجمع علیه مادامی است که این اتّفاق مستمرّاً بقاء داشته باشد، و به مجرّد زوال آن طبعاً اجماع منتفی و وجوب متابعت از آن نیز منتفی خواهد شد. و در نتیجه همان محالیّتی که خود ایشان در صورت عدم مصونیّت از خطا در کلام غیر معصوم قائل شدند در اینجا نیز پیش خواهد آمد، زیرا حکم مترتّب بر اجماع به لحاظ بقاء وصف عنوانی مستمرّاً خواهد بود و علّت محدثه بمعنای علّت مبقیه الی أبد الآباد نمی‌باشد، بلکه تأثیر آن مشروط به بقاء آن است؛ و همان‌طور که حدوث آن بر اساس فکر و تأمّل و رعایت جوانب و قرائن و شواهد پس از اختلاف حاصل شده است ممکن است بقاء آن به لحاظ طروّ قرائن و شواهد دیگری و لو عند بعض الاشخاص لا کلّهم به خطر افتد؛ و علیهذا آن اجماع اهل حلّ و عقد که زمانی به‌واسطۀ نفس الوجودش موجب تنجّز حکم و واجب الاتّباع بوده است اکنون بدون هیچ حیثیّت ملزمه و موجبی از حیثیّت تأثیر و ایجاب ساقط گردیده و باطل خواهد شد.

 با توجّه به مطلب مذکور اصل این اجماع ثبوتاً و نفیاً تفاوتی را در ترتّب حکم و عدم آن به‌وجود نخواهد آورد.

 علاوه بر این اشکال، ایراد دیگری که بر این اجماع (اهل حلّ و عقد) وارد است اینست که: در کدام اجماع شما سراغ دارید که تمامی اهل حلّ و عقد در همۀ بلاد در زمان واحد بر این مسئله اتّفاق نظر داشته باشند؟ آیا در زمان بیعت با أبوبکر چنین اجماعی محقّق شد؟ حال صرف نظر از تصریحات و نصوص متواتره از رسول