اجماع از منظر نقد و نظر

بطلان آن می‌کنند، و در عین حال جناب فخر رازی و دیگر از علماء اهل‌سنّت بر وجوب متابعت از آن و قبول لوازم آن اصرار می‌ورزند؟ و آیا این خود گرفتار شدن به همان عویصه و محالیّتی که خود معترف به آن بود (اجتماع امر و نهی در حکم واحد) نیست؟

ایراد فخر رازی بر عقیدۀ شیعه در مسئلۀ امامت

 سپس ایشان به ردّ عقیدۀ شیعه بر خلافت بلافصل أمیرالمؤمنین و یازده فرزندش علیهم السّلام می‌پردازد و مطلب را چنین ادامه می‌دهد:

و أمّا حَملُ الآیةِ علَی الأئمّةِ المَعصومینَ علَی ما تَقولهُ الرَّوافِضُ فَفی غایةِ البُعدِ لِوُجوهٍ: أحدُها: ما ذَکرناهُ أنّ طاعتَهم مَشروطةٌ بِمعرفتِهم و قُدرةِ الوُصولِ إلیهم، فَلَو أُوجِبَ علینا طاعتُهم قبلَ مَعرفتِهم کان هذا تکلیفَ ما لا یُطاقُ، و لو أُوجِبَ علینا طاعتُهم إذا صِرنا عارفینَ بِهم و بِمَذاهبِهم صارَ هذا الإیجابُ مَشروطًا، و ظاهرُ قولِه: ﴿أَطِيعُواْ ٱللَهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾ یَقتضی الإطلاقَ. و أیضًا فَفی الآیةِ ما یَدفَعُ هذا الاحتمالَ؛ و ذلکَ لأنّهُ تعالَی أمَر بِطاعةِ الرّسولِ و طاعةِ أُولی الأمرِ فی لَفظةٍ واحدةٍ، و هو قولُه: ﴿وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾، و اللَفظةُ الواحدةُ لا تَجوزُ أن تکونَ مُطلقةً و مَشروطةً معًا؛ فَلمّا کانَت هذه اللَفظةُ مُطلقةً فی حقِّ الرّسولِ وَجَب أن تکونَ مطلقةً فی حقِّ أُولی الأمرِ.

الثانی: أنّه تعالَی أمَر بطاعةِ أُولی الأمرِ و أُولو الأمرِ جَمعٌ، و عندَهم لا یکونُ فی الزّمانِ إلّا إمامٌ واحدٌ، و حَملُ الجمعِ علَی الفردِ خلافُ الظّاهِر.

و ثالثُها: أنّه قال: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَهِ وَٱلرَّسُولِ﴾، و لو کان المرادُ بِأُولی الأمرِ الإمامَ المَعصومَ لَوَجبَ أن یُقالَ: فَإن تَنازَعتُم فی شَی‌ءٍ فَرُدّوه إلی الإمامِ، فَثَبت أنّ الحقَّ تفسیرُ الآیةِ بما ذَکَرناه.¹

جواب از ایراد فخر رازی در مورد عدم معرفت اُولی الأمر

 و امّا جواب از عدم معرفت أُولی الأمر و اطلاق آیه در وجوب اطاعت و عدم مشروطیّت آن به معرفت اینست که: ترتّب حکم بر موضوع مشروط به معرفت آن نخواهد بود و الاّ محذوریّت در دور حاصل خواهد شد. معرفت موضوع از