اجماع از منظر نقد و نظر

شرایط عقلیّۀ وجود خارجی و عینی او است، و وجوب یا حرمت بالنسبه به آن مطلق است نه مقیّد. مثلاً در آیه حرمت خمر که می‌فرماید:

﴿إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ﴾...،¹

 حکم حرمت معلّق و مشروط به معرفت خمر و سایر محرّمات مذکوره نیست بلکه مطلق است؛ و همین‌طور است در آیۀ شریفه: ﴿أَطِيعُواْ ٱللَهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾. و از آنجا که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم با اسناد فریقین مصداق أُولی الأمر را برای امّت بیان کرده‌اند،² دیگر چه جای ابهامی در تشخیص مصادیق آن برای مکلّف باقی می‌ماند! و شیعه از سَرِ خود و بدون دلیل حکم به مصداقیّت آن در ائمّۀ معصومین علیهم السّلام نکرده است.

 علاوه بر آن رجوع فرد عامی و جاهل به عالم در هر دو طرف حکم و موضوع، حکمی فطری و عقلی است، و با احراز اعلمیّت و افضلیّت ائمّۀ معصومین علیهم السّلام از همۀ امّت بین الفریقین می‌توان با رجوع به آنان رفع جهالت و ابهام نمود، الاّ اینکه غرض و عناد و هوای نفسی مانع گردد؛ و از مثل ایشان بعید بلکه محال است که به این مطلب با این وضوح و جلاء نرسیده باشند. جایی که همۀ علمای سنّت و جماعت و بالأخصّ ائمّۀ اربعۀ آنان تصدیق و اعتراف به علوّ مقام و شأن و اعلمیّت ائمّۀ شیعه علیهم السّلام دارند، دیگر چه جای بحث و استدلال و توجیه و تطویل بلاطائل و بافتن یک مشت ترّهات و اباطیل و إضلال خلق حیران و سرگردان است!

 و امّا اینکه ایشان می‌گویند: در آیۀ شریفه امر به رجوع به خدا و رسول و أُولی الأمر شده است، درصورتی‌که أُولی الأمر بنا بر مذهب شیعه بالفعل وجود خارجی ندارد؛ جواب آن است که: خدا و رسول او نیز وجود مرئیّ در منظر و مشهد افراد