اجماع از منظر نقد و نظر

ندارند، پس همان‌طور که اطاعت از خدا در قرآن و اطاعت رسول او در سیره و روایات مأثورۀ از آن حضرت است، اطاعت أُولی الأمر در وجوب اخذ به روایات از ائمّه علیهم السّلام محقّق می‌گردد، و اطلاق لفظ جمع بر آنان به لحاظ وجود خارجی آنان در دوازده نفر است. مثل اینکه بگوییم: واجب است انسان از عالمان و فقهاء تبعیّت و تقلید نماید (یعنی از یک نفر)، حال ممکن است در یک زمان یک عالم و فقیه وجود داشته باشد و در زمان دیگر چند نفر، هیچ تفاوتی نمی‌کند.

پاسخ به اشکال فخر رازی در عدم انطباق آیه بر ائمّه علیهم السّلام

 و امّا ایرادی که بر آیۀ مبارکه از حیث انطباق آن بر ائمّۀ هدی علیهم السّلام از نظر او با اهمّیت و غیر قابل پاسخ می‌نماید اینست:

 در آیۀ شریفه پس از وجوب اطاعت از خدا و رسول و أُولی الأمر می‌فرماید: اگر پس از این باز در موردی از موارد دچار تردید و تنازع شدید باید آن را از آیات الهی و سنّت رسول خدا استخراج نمایید؛ درحالی‌که اگر مقصود از أُولی الأمر ائمّۀ معصومین علیهم السّلام باشند باید مردم را همانند ارجاع به خدا و رسول به ائمّه علیهم السّلام ارجاع نماید و بفرماید: فَرُدّوه إلی اللهِ و رسولهِ و أُولی الأمر منکُم؛ بنابراین به مقتضای فصل در موارد تنازع بین الله و رسول و أُولی الأمر استفادۀ عدم عصمت و احراز خطا و اشتباه در ائمّۀ معصومین علیهم السّلام می‌شود، زیرا ملاک رجوع فقط عصمت است و بس.

 اولاً: این ایراد منقوض است به تفسیر أُولی الأمر به اجماع اهل حلّ و عقد که خود ایشان این اجماع را معصوم و منزّه از خطا و اشتباه می‌دانند، و اگر ملاک رجوع به الله و رسول عصمت در فعل و گفتار است به همین ملاک باید به أُولی الأمر نیز ارجاع شود، درحالی‌که این‌چنین نیست.

 اگر پاسخ دهند که: با وجود اجماع دیگر تنازعی نخواهد بود، و ارجاع به الله و رسول در این آیه در مواردی است که اجماع محقّق نشده است.

 جواب اینست که: آیه اطلاق دارد در دو مورد حضور و عدم حضور أُولی الأمر؛ زیرا پس از اطاعت از الله و رسول و أُولی الأمر مسئلۀ تنازع و شکّ در تکلیف