اجماع از منظر نقد و نظر

را مطرح می‌کند، و با فرض وجود أُولی الأمر باز تنازع در حکم موجود می‌باشد.

 ثانیاً: از این بیان روشن می‌گردد که أُولی الأمر عنوان مُشَرِّع نیست، بلکه مبیّن و موضّح است. تشریع به‌واسطۀ کتاب و سنّت رسول اکرم تحقّق می‌یابد؛ امّا أُولی الأمر افرادی هستند که همان آیات و احکام کلّیه را به‌صورت فروعات و تقسیم به مصادیق بسط داده، به مرحلۀ ظهور و بروز و تفصیل در می‌آورند؛ و اینان قطعاً باید معصوم باشند تا بتوانند از کلّیات احکام بدویّه و اصول ملاکات تشریعیّه جزئیات و فروعات و مصادیق را مشخّص و مبرهن نمایند؛ و این مهمّ قطعاً از عهدۀ اهل حلّ و عقد بر نخواهد آمد. زیرا اهل حلّ و عقد قادر بر تفصیل و توضیح مجملات و تفریع فروع از کلّیات اولیّه احکام نمی‌باشند؛ کجا اهل حلّ و عقد می‌توانند از آیۀ صلاة و صوم و زکات و حجّ و امثالها استخراج فروع و استنباط آن را بنمایند؟ کجا اهل حلّ و عقد از آیات متشابهات قادر بر کشف اسرار و تبیین معضلات آنها هستند؟

 بنابراین قطعاً أُولی الأمر باید از نقطۀ نظر احاطۀ علمی و معرفت به احکام به نفس مبدأ تشریع متّصل، و با قلب و ضمیر خود بیّنات از احکام و معارف را درحالی‌که معصوم از خطا و اشتباه و بطلان هستند بمنصّۀ ظهور و شهود درآورند. و آیۀ شریفه که وجوب رجوع به خدا و رسول را در مورد تنازع بیان می‌کند بدین معنا است که این مسئله در جایی است که أُولی الأمر وجود نداشته باشد و دسترسی به آنان ممکن نباشد.

اطلاق وجوب اطاعت از اُولی الأمر در اخذ به روایات آنها

 بنابراین اطلاق آیه در وجوب اطاعت از أُولی الأمر بمعنای اخذ به روایات و اخباری است که از ناحیۀ آنان (چه مشافهةً و چه استناداً) به انسان می‌رسد؛ و تنازع در امور در جایی است که دسترسی به آنان برای حلّ مورد مختلفٌ فیه مقدور نباشد، چنانچه در زمان ائمّه علیهم السّلام بسیار برای شیعیان این مسئله اتفاق می‌افتاد. و روایات وارده از ائمّۀ معصومین علیهم السّلام دالّ بر ارجاع مورد به کتاب الهی و سنّت معروفه و مشهوره بر این اساس است. و چه‌بسا ممکن است این مسئله با ورود اخبار متعارضه از جانب ذوات مقدّسه برای فقیه حاصل شود؛ و لذا کلّیات احکام در قرآن و روایات مأثوره از نبیّ اکرم که به‌صورت احکام و قوانین و قواعد کلّیه در