اجماع از منظر نقد و نظر

دست فقیه است می‌تواند مرجع و مستند برای رفع شبهه و ابهام در موارد مختلفٌ فیها قرار گیرد.

 بنابراین مصداقیّت ائمّۀ معصومین علیهم السّلام هیچ محذوری را در مفاد و معنای آیه به‌وجود نمی‌آورد؛ و اگر قرار باشد وجود و حضور آنان در مرئی و منظر اشخاص موجب اختلال در معنای آیه شریفه باشد، اجماع اهل حلّ و عقد بنا بر تفسیر و معنای فخر رازی نیز چنین است؛ زیرا بنا بر تفسیر ایشان اجماع اهل حلّ و عقد معصوم است، و با فرض وجود عصمت دیگر ارجاع مسئله به خدا و رسول معنا ندارد.

 و اگر ایشان بگویند: فرض مسئله در جایی است که اجماع اهل حلّ و عقد بر آن محقّق نگشته است.

 پاسخ اینست که: همین لحاظ در مصداقیّت ائمّۀ معصومین علیهم السّلام متصوّر است، و با وجود و حضور خارجی و عینی آنان در نزد مکلّفین دیگر نزاع و شبهه‌ای در مورد و حکم نخواهد بود تا مسئله به خدا و رسول او ارجاع گردد؛ بلکه این مطلب در جایی است که مکلّف از وصول به آنان و حلّ مشکل خویش به‌واسطۀ وجود موانع (چنانچه در زمان خلفای جور اتفاق افتاد) و یا به‌واسطۀ غیبت امام علیه السّلام (چنانچه در زمان امامت حضرت بقیّةالله ارواحنا فداه بنا بر مصلحت و اقتضای مشیّت الهیّه محقّق گردید) عاجز باشد.

 بنا بر آنچه گذشت طبق تفسیر فخر رازی نه تنها اجماع اهل حلّ و عقد موجب عصمت نخواهد شد، بلکه نفس تحقّق اجماع بر این اساس موجب زوال آن با اندک تحوّل و تبدّل در آراء (ولو بنحو موجبۀ جزئیّه) خواهد بود. و نیز در آیۀ شریفه هیچ دلالتی بر حجّیت این اجماع (ولو بر فرض وقوع) وجود ندارد، و چاره‌ای جز پذیرش حق و انقیاد در برابر تقدیر و مشیّت الهیّه در انحصار أُولی الأمر بر وجود حضرات معصومین علیهم الصلاة و السّلام نمی‌باشد.

تبیین روایت لا تَجتمِعُ أُمّتی علَی ضَلالةٍ أو علَی خَطاءٍ

 و امّا حلّ مسئلۀ خبر مأثور از رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم که فرمود: لا تَجتمِعُ أُمّتی علَی ضَلالةٍ أو علَی خَطاءٍ، همان‌طور که از حضرت امام علی النقی