اجماع از منظر نقد و نظر

پاسخ به استدلال عامّه در تمسّک به لا تَجتمِعُ أُمّتی علَی ضَلالةٍ بر عصمت اجماع

 اولاً: مقصود از اجتماع امّت، اجتماع بر ضروریات دین است، چنانچه از فرمایش امام هادی علیه السّلام به دست می‌آید.

 ثانیاً: بر فرض حمل بر اجماع اهل حلّ و عقد، کجا یک هم‌چنین اجماعی که جمیع اهل حلّ و عقد را شامل شود در طول تاریخ محقّق شده است؟! بنابراین نفس فرض تحقّق موضوع موجب نفی و حکم به عدم آن و بالنتیجه لغویّت کلام نبی است، زیرا شرط تحقّق موضوع در هیچ برهه‌ای از تاریخ اتّفاق نیفتاده است.

 ثالثاً: بر فرض حمل آن بر اجماع اهل حلّ و عقد در مدینة النّبی و اصحاب آن حضرت، باز یک چنین اجماعی با وجود افراد مخالف عدیده از بزرگان صحابۀ رسول خدا در مواقع و موارد مختلفه ناقض موضوع و موجب عدم تحقّق آن خواهد بود.

 رابعاً: با وجود نصوص متواتره از رسول خدا بر تبیین مسائل حیاتی در مواقع مختلفه، چون اثبات ولایت امیر مؤمنان علی بن أبی‌طالب علیه السّلام، چگونه حکم به عصمتِ اجماع با وجود مخالفت با کلام صریح رسول خدا می‌شود! و این نیست جز جمع متناقضین؛ و فخر رازی و امثال او چه پاسخی برای این مسئله دارند؟

 خامساً: تطرّق احتمال خطا هم‌چنان‌که در رأی واحد می‌رود در اجتماع آحاد نیز محتمل است، و کثرت آراء شخصیّه آن را از مشمولیّت احتمال خارج نمی‌سازد و موجب طروّ احتمال و دخول آن به حیطۀ عصمت نمی‌گردد؛ زیرا عصمتی که در کلام شارع و حاملان شریعت (ائمّۀ معصومین علیهم السّلام) وجود دارد بر اساس استناد آن به علم الهی و منبع وحی است، که آن خارج از مرتکزات ذهنی و قیاسات بشری و تفکّرات متعارفه است، و رأی انسان در محدودۀ علوم و فنون بشری در آن راه ندارد ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ * إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ﴾،¹ و این شرط در اجتماع آحاد اشخاص ولو بلغَ ما بلغ مفقود است. چنانچه به رأی العین این مسئله برای همۀ افراد