اجماع از منظر نقد و نظر

که فقط به توصیۀ خلیفه اوّل انجام گرفت، و در خلافت عثمان که فقط چند نفر مباشر تعیین خلافت شدند نه بیشتر؛ و لذا این بیان را از آن حضرت باید در ردّ صلاحیّت خلفای ثلاثه و ابطال امارت آنها دانست نه تأیید و تقریر آنها. و این کلام ارتباطی به ما نحن فیه که حجّیت اجماع امّت سوای علم به حضور و دخول معصوم علیه السّلام در آراء مجمعین است ندارد.

 زیرا اوّلاً حضرت اجتماع امّت را در مسئلۀ حکومت منحصر در مهاجرین و انصار نمودند، و ثانیاً: این اجتماع بر اساس متابعت از دستور صریح رسول خدا مبنی بر خلافت بلافصل آن حضرت بوده است، و ثالثاً: مقام، مقام مشاوره و اختیار حاکم در مسائل اجتماعی و حکومتی است نه در مسائل شرعی و فقهی، و بینَهما بَونٌ بعیدٌ.

 و امّا فقهاء شیعه ـ رضوان الله علیهم ـ در مقام اثبات حجّیت اجماع به ادلّۀ مختلفی متشبّت شده‌اند که باید به هر کدام از آنها جداگانه پرداخت و میزان دلالت و صلاحیّت آن را تبیین و روشن ساخت.

 قبل از بیان ادلّۀ اجماع مناسب است نسبت به روایت مرویّه: لا تَجتمِعُ أُمّتی عَلَی خَطاءٍ أو ما شابهها، نظر فقهاء شیعه ـ رضوان الله علیهم ـ ولو مختصراً مطرح شود.

نظر علاّمه در قواعد راجع به روایت: لا تَجتمِعُ أُمّتی عَلَی خَطاءٍ، و ایراد میرزای قمّی بر آن

 مرحوم علاّمه در کتاب قواعد در اوّل بحث نکاح این مسئله را از خصائص النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم می‌شمرد:

خُصَّ رسول الله صلّی الله علیهِ و آلهِ بِأشیاءَ فی النِّکاحِ و غَیرِهِ،... و جُعِلَت أُمّتُه مَعصومةً، و خُصَّ بِالشَّفاعةِ... الخ.¹

 به‌نظر می‌رسد مستند ایشان در این مسئله همان روایات مشهوره‌ای است که قبلاً ذکر آنها گذشت.

 اهل‌سنّت بر عصمت امّت از آیۀ شریفه: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ