اجماع از منظر نقد و نظر

شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾¹ استمداد می‌جویند، به این بیان: وَسَطُ النّاسِ عَدلُهُم و خیارُهُم فَمَن عَدَّلَهُ اللهُ یَکونُ مَعصومًا.

 ولی پر واضح است که اگر مقصود نفی خطا از آحاد امّت است که این بدیهی البطلان است، و اگر نفی آن مجتمعاً است باز نفس کثرت آحاد و اجتماع موجب عصمت نخواهد شد. چنانچه نظّام و جعفر بن حرب و امثالهما به همین بیان انکار حجّیت اجماع را نموده‌اند، و بعضی وقوع آن را منکر شده‌اند.

 علی کلّ حال مرحوم شیخ بهائی بر این مطلب علاّمه ایراد فرموده، و با همین بیانی که گذشت آن را مردود می‌داند. چنانچه میرزای قمّی (ره) در ردّ این اخبار چنین می‌فرماید:

و أمّا الأخبارُ: فَمِنها ما ادَّعَوا تَواتُرَ مَضمونِها مَعنًی و أظهَرُها دِلالةً، و هو قولُه صلّی الله علیه و آله و سلّم: لا تَجتمِعُ أُمّتی عَلَی الخَطاءِ؛ و فی لَفظٍ آخرَ: لم یَکُنِ اللهُ لِیجمعَ أُمّتی علَی خَطاءٍ. و مِنها قَولُه صلّی الله علیه و آله و سلّم: کونوا مَعَ الجَماعةِ، و یَدُ اللهِ علَی الجَماعةِ، و نَحوِ ذَلک.

و فیهِ أوّلًا: مَنعُ صِحَّتِها و تَواتُرِها، بَل هی أخبارُ آحادٍ لا یُمکِنُ التَّمسُّکُ بِها فی إثباتِ مِثلِ هذا الأصلِ الَّذی بَنَوا دینَهُم عَلیهِ فَضلًا عن فِقهِهِم، و لم یَثبُت دِلالَتُها علَی القَدر المُشتَرکِ علَی سَبیلِ القَطعِ بِحَیثُ یُفیدُ المَطلوبَ.

و ثانیًا: مَنعُ دِلالَتِها أمّا أوّلًا: فَلأنّ الظّاهرَ مِنَ الإجتماعِ هو التَّجامُعُ الإرادیُّ لا مَحضُ حُصولِ الموافَقَةِ إتّفاقًا، فَلا یَثبُتُ حُجّیةُ جَمیعِ الإجماعاتِ إذ لا یتَوقَّفُ تَحقُّقُ الإجماعِ علَی اجتماعِ آرائِهم علَی سَبیلِ اطِّلاعِ کُلٍّ منهم علَی رأیِ الآخَرِ و اختیارِهِ موافقةَ الآخَرِ²...³