اجماع از منظر نقد و نظر

عَمِلَت بِها؛ لأنّا أوّلًا لا نُسلِّمُ أنّ الأُمّةَ کُلَّها تَلَقَّتها بِالقبولِ، و لو سَلّمنا ذلکَ لم یَکُن أیضًا فیها حُجّةٌ؛ لأنّ کَلامَنا فی صِحّةِ الإجماعِ الّذی لا یَثبُت إلّا بَعدَ ثُبوتِ الخَبرِ و الخَبرُ لا یَصحُّ حتّی یَثبُتَ أنّهم لا یُجمِعونَ علَی خَطاءٍ.¹

 مرحوم محقّق حلّی در معارج الأُصول نیز در هر دو قسم سند و دلالت حدیث تشکیک می‌کند:

و جوابُ الحدیثِ: مَنعُ أصلِه، و لو سَلَّمنا تَواتُرَهُ لَقُلنا بِموجِبهِ مِن حیثُ أنّ أُمّتَهُ علیه السّلام لا تَخلو عن المعصومِ فَیکونُ قَولُها حُجّةً لِدُخولِ قولِه فی الجُملةِ.²

 همین‌طور مرحوم سیّد مرتضی در کتاب الذّریعة إلی اصول الشّریعة می‌فرماید:

و قد استَقصَینا فی الکتابِ الشّافی الکلامَ علَی هذه النُّکتةِ عندَ تَعویلِ مُخالفینا فی صحّةِ الخبرِ المَرویِّ عن النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم مِن قولِه: لا تَجتمعُ أُمّتی علَی خَطاءٍ علَی مِثلِ هذه الطریقةِ...»³

 این چند مورد از باب نمونه جهت بیان منظر فقهاء ـ رضوان الله علیهم ـ نسبت به این حدیث می‌باشد. و به‌طور اجمال می‌توان آراء فقهاء شیعه را نسبت به صحّت و دلالت حدیث به دو دسته تقسیم کرد:

 دستۀ اوّل: فقهائی که این حدیث را در مجامع روایی خود و یا سایر کتب نقل کرده و آن را تلقّی به قبول نموده‌اند، چنانچه صدوق و شیخ مفید و ابن أبی الجمهور در عوالی اللئالی و علاّمه در نقل به معنا، و هم‌چنین علاّمه مجلسی در چند مورد از ابواب بحار و برخی دیگر.

 دستۀ دوّم: فقهائی که آن را تضعیف نموده، سنداً و دلالةً در آن خدشه وارد نموده‌اند؛ و یا با سکوت در شأن آن اظهار نظری ننموده‌اند، مانند سیّد ابن طاووس و