اجماع از منظر نقد و نظر

 لذا مرحوم سیّد مرتضی أعلیٰ الله مقامه از أقدم فقهاء شیعه می‌فرماید:

إنّ الإجماعَ شیءٌ أحدَثَه العامّةُ و اختَرَعوهُ و أدرَجوهُ فی الأدلّةِ و جَعَلوه قِسمًا منها؛ و نحنُ أخَذناهُ منهم لَمّا رَأیناهُ حقًّا و وَجَدناهُ صالحًا لِلحُجّیةِ، لکن لا مِن الجهةِ الّتی زَعَموه، بَل مِن جهةٍ أُخری و هی کشفُهُ تَضمّنًا عن قولِ الحجّةِ، بِاعتبارِ أنّ اتّفاقَ الأُمةِ أو عُلَمائِهم یَتضمَّنُ قَولَ إمامِهمُ الّذی هو الحجّةُ، فالإجماعُ حجّةٌ لِحُجّیّةِ قولِ الإمامِ لا مِن حیثُ أنّه إجماعٌ.¹

 بدین لحاظ در زمان ائمّه علیهم السّلام با حضور و وجود شهودی خودِ امام علیه السّلام در میان اصحاب، دیگر جایی برای این‌گونه بحث‌ها و حجّت‌ها باقی نمی‌ماند؛ چنانچه به شهادت تاریخ روات و اصحاب و شیعیان امام علیه السّلام از اماکن بعیده بقصد تبیین مسائل بسمت موطن امام علیه السّلام (چه در مدینه و یا عراق و یا سایر امکنه) شدّ رحال می‌نمودند و پاسخ خود را دریافت می‌کردند. و سابقه نداشته است که افراد بدون مراجعه به امام علیه السّلام به صرف اطّلاع بر آراء فقهاء و تحصیل فتاوای آنان حکم به مطابقت و وحدت فتوا نموده باشند.

 بلی آنچه که در میان اصحاب و شیعیان ائمّه علیهم السّلام رائج و دارج بوده است عمل به آراء اصحاب در صورت اتّفاق بر اساس استناد به روایت و حدیث مرویّ از امام بوده است نه صرفاً أخذ به فتوا بدون ملاحظۀ این جهت، و این از أخذ به اجماع اصطلاحی بدور است.

مقصود از اجماع در روایت عمر بن حنظله قول مشهور است

 و امّا اینکه در بعضی از روایات به لزوم اتّباع مجمعٌ علیه اشاره شده است، مثل روایت عمر بن حنظله:

فَقالَ: یُنظَرُ إلَی ما کان مِن رِوایَتِهِم عَنّا فی ذَلکَ الَّذی حَکَما بِهِ المُجمَعُ عَلَیهِ مِن أصحابِکَ، فَیُؤخَذُ بِهِ مِن حُکمِنا و یُترَکُ الشّاذُّ الَّذی لَیسَ بِمَشهورٍ عندَ أصحابِکَ، فَإنَّ المُجمَعَ عَلَیهِ لا رَیبَ فیه.²