کتاب وزین «اجماع از منظر نقد و نظر» اثر نفیس حضرت آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه میباشد که نگرشی است بنیادین به «مسئله اجماع» بهعنوان یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و اجتهاد، که بدون داشتن اصل و ریشهای الهی، در فقه شیعه راه یافته و به معارضه با ادلّۀ الهیّه پرداخته است.در این رساله «جایگاه این اصل و میزان اعتبار آن، در فقه اهلبیت علیهمالسلام و در مقام استنباط و فتوا» تبیین گشته، و در نهایت با ادلۀ متقن و شواهد عقلی و نقلی، همراه با نقد و بررسی آراء علمای شیعه و اهلسنت، به اثبات میرسد که اجماع در فقه شیعه بههیچ وجه ـ نه در مقام اجتهاد و نه در مقام فتوا ـ حجیّت ندارد؛ نهایتاً به عنوان مؤیّد و شاهدی ـ طبق ضوابط مقرّره ـ قابل استفاده است؛ نه به عنوان یک دلیل مستقل در عرضِ دیگر ادله. اهمّ مطالب مندرج در این اثر: • نقدِ «معنای اجماع در نزد اهلسنت» و نقدِ تمسّک به روایاتی چون «لاتجتمع امّتی علی ضلالة» در جهت اثبات حجیت اجماع • بررسی اجماع از منظر فقه شیعه • تحلیلِ «روایتِ لاتجتمع امتی علی خطاء، از جهت سند و دلالت» و « معنای اجماع در روایت عمربنحنظله» و و دیگر روایات • نقد و بررسی تقریرهای مختلف از اجماع • نگرشی نو بر «قاعدۀ لطف» و بررسی و تحلیل دیدگاه مشهور پیرامون این قاعده • عدم ملازمه بین «اجماع» و «کاشفیتِ آن از رأی معصوم» • عدم تطابقِ «اجماعهای موجود در كتب فقهى» با «تعريفِ آن در علم اصول» • مختصری پیرامون «شهرت فتوایی»
اجماع از منظر نقد و نظر
73مضافاً به اینکه مقصود از اجماع در این روایت قول مشهور است ـ چنانچه تصریح بدان شده است، و نیز در سایر روایات به لفظ شهرت مطرح گردیده است ـ کلام در روایت منقوله از امام علیه السّلام است نه در فتوا؛ و شکّی نیست که در صورت تعارض عقلاً روایت مشهوره بر غیر رجحان دارد، و این موضوع اساساً از دایرۀ بحث خارج است.
با توجّه به مطالب گذشته روشن میشود که بهطور کلّی هیچ دلیل منقولی از ناحیۀ ائمّه علیهم السّلام دالّ بر حجّیت فتاوا و آراء فقهاء در عصر واحد (چنانچه اجماع مصطلح در مقام بیان چنین حجّیتی است) در دست نمیباشد، و ادلّۀ قائلین به حجّیت صرفاً و بتّاً بر التزام عقلی و یا عرفی متمرکز خواهد شد؛ زیرا کشف فتوا و حکم مجمعٌ علیه از رأی امام علیه السّلام لاجرم باید در تحت یکی از این دو وجه قرار گیرد. بدیهی است در صورت التزام عرفی کشف رأی و نظر حاکم در عرف و اجتماع طبعاً باید به مرجع و مدرک شهودی و حضوری در آن مجتمع مستند باشد؛ و از آنجا که حضور و شهود امام علیه السّلام در اجتماع منتفی میباشد، بنابراین کشف این نوع از اجماع از رأی و نظر امام نیز منتفی خواهد بود. فعلیهذا تنها مدرکی که برای حجّیت اجماع مصطلح در نزد قائلین به آن میتوان ادّعا نمود التزام عقلی است، نه شرعی و نه عرفی. زیرا هیچ دلیلی منقول از ناحیۀ شرع بر اجماع وجود ندارد، و التزام عرفی نیز طبعاً با توجّه به شرایط حاکم بر عصر غیبت منتفی میباشد؛ و لهذا حجّیت اجماع منحصراً به کشف و التزام عقلی از آراء فقهاء بر رضایت و امضاء معصوم علیه السّلام خواهد بود.

