قواعد فقهیه ج1

روایی‌ای که یک فقیه از روایت دارد ناشی از مرتکزات ذهنی او است، و مرتکزات ذهنی یک فقیه چه‌بسا با عالَم ثبوت تفاوت فاحشی داشته باشد.

 جایی که بین اصحاب ائمّه علیهم السّلام از نقطه‌نظر مرتکزات ذهنی و برداشت روایی تفاوت فاحشی وجود دارد، دیگر در قرون متأخره از زمان ائمّه با عدم دسترسی به سند، چه می‌توان گفت؟! و آیا ما می‌توانیم به‌صرف ظنّ به دلالت یک دلیل، حکم به تصرف در أعراض و اموال و دماء مردم بکنیم؟! و به‌صرف روایتی که مثلاً صدوق یا شیخ، بدون سند نقل کرده است، آیا ما می‌توانیم حکم مُلزِمه بکنیم؟ یا اینکه نه، احکامی که جهت الزامی دارند و دماء و نفوس و اعراض و اموال مردم را شامل می‌شوند، از نقطه‌نظر وثاقت و حجّیت، قطعاً باید دلالتشان تام باشد؛ و همان‌طورکه در مورد دلالت خود روایت و دلیل، در صورت عدم صراحت یا در صورت شک در ظهور و امثال‌ذلک نمی‌توانیم حکم قطعی کنیم و باید به عمومات و اطلاقات و اصول عملیه عمل کنیم، در مورد سند هم به‌صرف درج یک روایت در یک کتاب نمی‌توانیم آن سند را نادیده بگیریم، مگر اینکه در اینجا قرائن حاکی از وثاقت آن دلیل، مُحرز بشود. این مطلب را عرض کردم چون بعدها این مسئله خیلی به‌درد می‌خورد و این قضیه در تمام فقه می‌آید.

مقدمۀ دوم: جایگاه قواعد فقهیه

 مسئلۀ دوم: قواعد فقهیه در این علوم متعارف امروز چه جایگاهی دارند؟ آیا این قواعد را داخل در علم فقه بدانیم یا داخل در علم اصول قرار بدهیم؟ یا اینکه بینابین و برزخ بین فقه و اصول است؟

 در تعریف علم اصول فرموده‌اند: «العلمُ بالقواعد الممهَّدة لِاستنباطِ الأحکام الشرعیّة (الفرعیّة).» این تعریفی است که مرحوم آخوند بیان کرده است، البته از این تعریف هم به یک تعریف أولیٰ عدول کرده است.¹