قواعد فقهیه ج1

را به‌عنوان اینکه پیغمبر گفته است نقل کرده و اسم پیغمبر یا اسم امام را جا انداخته است، و آن شخصی که برای سلسلۀ پایینی نقل کرده، این را به‌عنوان مسند از امام نقل کرده است درحالتی‌که راوی غیر از این شخص بوده است. لذا این روایت دلیل معتبری نمی‌شود؛ چون وقتی راوی ضعیف باشد نمی‌توان به روایت تمسّک کرد. وقتی راوی ضعیف است، مثلاً آدم کذّاب و دروغگویی است، دیگر إبایی ندارد از اینکه از عامّه نقل کند. راوی مجهول‌الهویّه هم به همین ترتیب است.

 پس همین‌قدر که وثاقت راوی ثابت نشده باشد ما نمی‌دانیم که درست نقل می‌کند یا نه، و در این مطلبی که نقل می‌کند ضبط است یا ضبط نیست، تحفّظ دارد یا ندارد، تعمّد بر خطا دارد یا ندارد. من‌باب‌مثال ممکن است شخصی یک روایت از اهل‌تسنّن شنیده است و به خیال خودش گفته است: «چون راوی آن از اهل‌تسنّن است، پس این روایت از پیغمبر است!» و راوی بعدی که شیعه است، روایت را به امام صادق علیه السّلام نسبت داده است! آدم ضعیف همین است!

 شخصی جلوی خود من گفت: «فلان کس از قول آقا این‌طور نقل کرده است!» گرچه آن فرد گفته است که آقا این‌طور فرموده‌اند، امّا تو چرا احتمال نمی‌دهی که این شخص اشتباه کرده است؟! آیا به‌صرف‌اینکه او از آقا این‌طور نقل کرده است، تو می‌گویی آقا این مطلب را گفته‌اند؟! تو بگو این شخص گفته است: «من از آقا این‌طور شنیده‌ام!» ولی وقتی راویِ وسط این سند را می‌اندازد، شما خیال می‌کنید که خود او از آقا شنیده است! لذا در اینجا دیگر نمی‌توانید ترتیب اثر بدهید.

 بنابراین ما در خصوص روایاتی که صحیحاً از طریق شیعه از امام علیه السّلام نقل می‌شود، می‌توانیم اینها را ملاک برای تصحیح اخبار عامّه قرار بدهیم، و در این‌صورت تواتر یا استفاضه ثابت می‌شود؛ بنابراین می‌توانیم بگوییم که کلام فخر المحقّقین خالی از دقّت و صحّت نیست و اعتراض آنها نمی‌تواند خالی از تأمّل باشد. چون اینکه ایشان ادّعای تواتر کرده است به‌خاطر این است که ما فقط سه دسته روایت نداریم، و از روایات امامیّه در مورد قاعدۀ لا ضرر حدود هفت یا هشت مورد