ترجمۀ تفسیر المیزان ج 3

باشد، كه اصطلاحا آن را مجمل نيز مى‌خوانند، و محكم در مقابل آن همان مبين است.

اين وجه نيز درست نيست براى اين كه خصوصياتى كه در آيه شريفه براى محكم و متشابه ذكر شده با مجمل و مبين تطبيق نمى‌كند.

توضيح اين كه اجمال عبارت است از اين كه لفظ كه معنايش چند جهت دارد، طورى ادا شود كه شنونده نفهمد مقصود گوينده كدام جهت معنا است، و همين باعث سرگردانى مخاطب و يا شنونده شود، و نتواند مراد گوينده را تشخيص دهد، و بناى اهل زبان در ظرف تفهيم و تفهم بر اين قرار گرفته كه از اينگونه الفاظ پيروى نكنند، و هر لفظى كه چنين وضعى را دارد جزء الفاظ بى معنا بحساب آورند، و بنا را بر اين گذاشته‌اند كه گوينده، شنونده و مخاطب را مؤاخذه نكند كه چرا گفته مرا هيچ گرفتى؟ و به فرض هم كه مؤاخذه كند، بگويند لفظ تو مجمل بود، و ما هر چه در ساير كلمات تو جستجو كرديم تا شايد قرينه‌اى پيدا كنيم كه لفظ نامبرده را براى ما روشن كند نيافتيم.

اين وضعى است كه لفظ مجمل با مبين دارد، و اگر منظور از محكم و متشابه عينا همين مجمل و مبين مى‌بود: بايد آيات متشابه - البته بعد از رد به آيات محكم - پيروى شود، نه خود آيات محكم، همانطور كه در مجمل و مبين سرانجام و بعد از رفع اجمال به لفظ «مجمل» عمل مى‌شود نه «مبين»، و پيروى متشابه امرى است كه ذوق و قريحه تكلم و تفاهم به آن اجازه نمى‌دهد، و هيچ اهل زبانى اقدام به آن نمى‌كند، حال چه اهل زيغ باشد و چه راسخ در علم، و باز در چنين فرضى نبايد قرآن كريم، پيرو متشابه را بيماردل بخواند، و مذمت كند.

چهارم: اينكه گفته‌اند: متشابه عبارت است از آياتى كه نسخ شده (منسوخ) كه بايد به آن ايمان داشت، ولى عمل نكرد. و محكمات آياتى است كه ناسخند يعنى هم بايد به آنها ايمان داشت و هم عمل كرد.

اين تفسير را به ابن عباس و ابن مسعود و گروهى از صحابه نسبت داده‌اند، و به همين جهت بوده كه ابن عباس خود را از عالمان به تاويل مى‌پنداشته است.

و اين تفسير درست نيست، زيرا در صورتى كه درست باشد هيچ دلالتى ندارد بر اين كه متشابهات قرآن، منحصرا آيات نسخ شده است، چون خصوصياتى كه خداى تعالى در اين آيه براى پيروى متشابه آورده كه يكى از آنها فتنه‌جويى و يكى ديگر تاويل يابى است، در بسيارى از آيات غير منسوخه نيز هست، مانند آياتى كه از صفات و افعال خدا سخن مى‌گويد، علاوه بر اين كه اگر اين تفسير درست باشد لازمه‌اش اين مى‌شود كه آيات قرآن دو قسم محكم و متشابه نباشد، بلكه بين آن دو واسطه‌اى هم باشد، كه نه محكم است و نه متشابه، مانند همان