ترجمۀ تفسیر المیزان ج 3

براى محكم و متشابه نام برده شده بهيچ وجه با آن تطبيق نمى‌كند، براى اين كه متشابه بدين جهت متشابه است كه مراد و مدلول آن مشخص نيست، و منظور از تاويل آن معناى مراد از متشابه نيست، تا متشابه به اين نشانى متميز از محكم شود، كه تاويل دارد، و محكم تاويل ندارد. بلكه همانطور كه قبلا بيان كرديم مراد از تاويل در آيه شريفه، امرى است كه شامل تمامى آيات قرآنى مى‌شود، چه محكمش و چه متشابهش. علاوه بر اينكه در قرآن هيچ آيه‌اى نداريم كه معناى ظاهرى آن منظور نباشد، و خلاف ظاهر آن مراد باشد، و اگر هم آيه‌اى باشد كه معناى غير ظاهرى آن مراد باشد به خاطر آيات محكم ديگرى است كه آن را بر خلاف ظاهرش برگردانده است.

چون آيات قرآن يكديگر را تفسير مى‌كنند، و معلوم است كه معنايى كه قرائن متصل و يا منفصل كلام، به لفظ مى‌دهند، معناى خلاف ظاهر نيست، آنهم در كلامى كه خود صاحب كلام تصريح كرده باشد به اين كه رسم من در كلام آن است كه اجزاى كلامم را به هم مربوط و متصل كنم، به طورى كه يكى مفسر ديگرى، و شاهد بر آن باشد، و خواننده با كمى تدبر و دقت بتواند هر اختلاف و منافاتى را كه به ظاهر به چشم مى‌خورد از بين ببرد، و فرموده باشد: ﴿أَ فَلاَ يَتَدَبَّرُونَ اَلْقُرْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اَللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلاَفاً كَثِيراً﴾‍¹.

پانزدهم وجهى است كه از «اصم» حكايت شده، و آن اين است كه: «محكم» آن آياتى است كه همه در تاويلش اجماع و اتفاق داشته باشند، و «متشابه» آن است كه تاويلش مورد اختلاف باشد.

گويا منظور «اصم» از اتفاق و اختلاف اين است كه مدلول آيه طورى باشد كه در اولى (محكم) نظرها مختلف نباشد، و در دومى (متشابه) مختلف باشد.

اين وجه نيز درست نيست، براى اينكه لازمه‌اش متشابه بودن تمامى قرآن است، چون هيچ آيه‌اى در قرآن نيست كه از هر جهت مورد اتفاق مفسرين بوده و از هيچ جهتى در آن اختلاف نباشد، بلكه يا در لفظ آن اختلاف هست، و يا در معنايش، و يا اين كه ظهور دارد يا نه، و يا در جهات ديگر حتى بعضى از مفسرين به استناد آيه‌ ﴿كِتَاباً مُتَشَابِهاً﴾‍² گفته‌اند: همه قرآن متشابه است، و غفلت كرده‌اند از اين كه وقتى مى‌تواند بگويد همه قرآن متشابه است كه