ترجمۀ تفسیر المیزان ج 3

گفت: حضور آن جناب عرضه داشتم قرآن كريم مى‌فرمايد: ﴿قُلِ اللَّهمَّ مَالِكَ اَلْمُلْكِ تُؤْتِي اَلْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ اَلْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ﴾ آيا جز اين است كه ملك بنى اميه را خدا به آنان داده؟ فرمود: اينطور كه تو فكر كرده‌اى نيست، خداى عز و جل ملك را به ما داد، ولى بنى اميه از دست ما ربودند، همانطور كه خدا به مردى جامه نو مى‌دهد، ولى چپاولگرى آن را از دست وى مى‌ربايد، هم چنان كه نبايد گفت خدا به چپاولگر جامه روزى كرده، چون جامه مال او نيست، همين طور نبايد گفت خدا به بنى اميه ملك داده است.

مؤلف: نظير اين روايت را عياشى‌¹ از داود بن فرقد از امام صادق (علیه السلام) نقل كرده، البته منظور امام (علیه السلام) دادن تشريعى است، نه تكوينى چون از نظر تكوين ملك بنى اميه را هم خداى تعالى داده، در سابق هم گفتيم كه دادن ملك دو جور است، يكى تكوينى يعنى آفريدن، و در دسترس گذاشتن آن، به طورى كه انسان صاحب ملك، قدرتش را در بين مردم گسترش دهد، و در بين آنان نفوذ كلمه و امر مطاع و خواست بى‌چون و چرا داشته باشد، حال چه به عدالت، و چه به ظلم.

هم چنان كه خود خدا ملك جابرانه نمرود را هم از خودش دانسته و فرموده: ﴿أَنْ آتَاهُ اَللَّهُ اَلْمُلْكَ﴾‍² كه ان شاء الله در معناى تكوينى بودن اين عطيه بحث خواهيم كرد.

و دوم عطيه تشريعى و آن عبارت است از اينكه خداى تعالى حكم كند به اينكه فلانى بايد حكمران شما باشد، و اطاعتش بر شما واجب است. هم چنان كه در باره طالوت چنين حكمى رانده، و فرموده: ﴿إِنَّ اَللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً﴾‍³ و اثر اين ملك وجوب اطاعت مردم از او و ثبوت ولايت او بر مردم است، كه محققا جز به عدل نمى‌تواند باشد، و اين مقام خود مقامى است ارجمند، و پسنديده نزد خداى سبحان و آنچه كه بنى اميه داشتند ملك به معناى اول و اثر آن بود، و گويا امر بر راوى حديث مشتبه شده، و ملك را به معناى اول گرفته و اثرش را اثر ملك به معناى دوم پنداشته، و خيال كرده حالا كه ملك تكوينى در اختيار بنى اميه قرار گرفته شرعا هم مردم محكوم به اطاعت از ايشانند، لذا امام (علیه السلام) او را متوجه كرد كه بنى اميه داراى اين ولايت تشريعى نبودند، و ولايت تشريعى خاص ائمه اهل بيت است. و به عبارت ديگر ملكى كه بنى اميه به دست آوردند ملكى بود پسنديده اگر در دست ائمه اهل بيت قرار مى‌گرفت، و چون در دست بنى اميه قرار گرفته ملكى است مذموم، براى