ترجمۀ تفسیر المیزان ج 5

تشخيص مى‌دهد» و اگر مراد، احتمال دوم باشد، معنايش اين مى‌شود كه: «اگر مردم آن شايعه را به رسول و به أولى الامر رد كنند، خود اين مردم كه حقيقت مطلب را استفسار كرده، و در به دست آوردن ريشه آن شايعه مبالغه دارند، حقيقت را خواهند فهميد».

احتمالاتى كه در باره مراد از «اولى الامر» در آيه شريفه داده شده است و بيان اينكه وجه صحيح در معناى آن همان است كه در آيه‌ ﴿أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ...﴾ گفته‌ايم‌

و اما كلمه «اولى الامر» در جمله: ﴿وَ إِلىَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْهُمْ﴾، مراد از آنان همان «اولى الامر» در جمله: ﴿أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾¹ است كه در ذيل همان آيه گفتيم: مفسرين در تفسير آن اختلاف كرده‌اند و نيز در آنجا ريشه آن اقوال را گفتيم كه پنج قول است، چيزى كه هست، آنچه را كه ما استفاده كرديم معنايى روشن‌تر از ساير اقوال است.

اما اينكه بعضى گفته‌اند: «اولى الامر» همان فرماندهان سريه‌ها و به اصطلاح امروز هنگ و گردانها است، صحيح نيست: براى اينكه امراى ارتش، به جز امارت و سرپرستى سربازان خود، آنهم در يك واقعه‌اى خاص يعنى جنگى كه پيش آمده، كارى و پستى و مسئوليتى ندارند، دائره امارت و سرپرستى امراى لشگر از چهار ديوارى لشكر تجاوز نمى‌كند و اما وقايع و حوادثى كه از سنخ حادثه مورد آيه است يعنى شايعه سازى دشمن و اخلال در امنيت و ايجاد خوف و وحشت عمومى كه به دست مشركين و به وسيله ايادى آنان در بين مؤمنين صورت مى‌گيرد تا مؤمنين را بيچاره كنند، امراى ارتش در اين نيز مسئوليتى و قدرتى ندارند، تا بتوانند حقيقت مطلب را براى مردمى كه از آنان امثال آن شايعات را استفسار مى‌كنند، روشن سازند.

و اما اينكه بعضى ديگر ممكن است بگويند: كه منظور از «اولى الامر» علماء امت است، نادرستى آن روشن‌تر از نظريه قبلى است، براى اينكه هيچ تناسبى با آيه شريفه ندارد: زيرا علما كه در صدر اسلام عبارت بودند از محدثين و فقها و قاريان و دانشمندانى كه تخصصشان بحث پيرامون اصول دين بود، چه آگاهى از درستى و نادرستى شايعات داشتند؟ آگاهى آنان در همان فقه و حديث و قرائت و اصول دين بود و آيه شريفه سخن از شايعه‌هاى شايعه سازان دارد، مى‌فرمايد: ﴿وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ اَلْأَمْنِ أَوِ اَلْخَوْفِ...﴾ و اين شايعه‌ها، ريشه‌هاى سياسى دارد كه هر شايعه مربوط به يك غرض است و اى بسا كه علماى مذكور در قبول آنها و يا رد و مسكوت گذاشتن و بى‌اعتنايى كردنشان به آن، مفاسد و مضارى اجتماعى براى مسلمانان به بار آورند، مفاسدى كه با هيچ چيز نمى‌توان آن را جبران نمود و يا مساعى