ترجمۀ تفسیر المیزان ج 7

داده و در عين حال در موارد مختلفى به معناى دوم آن را به چيزهاى ديگر هم نسبت مى‌دهد، همچنين از طرفى علم و قدرت و حيات و مشيت و رزق و زيبايى را به خداوند نسبت مى‌دهد و از طرفى همينها را به غير خدا منسوب مى‌سازد.

حكم تكوينى، مختص به خدا و حكم تشريعى، همانند امور ديگر، بالاصالة و مستقلا منتسب به خداى تعالى است‌

حكم هم كه يكى از صفات است، از نظر اينكه خود نوعى از تاثير مى‌باشد معناى استقلاليش تنها از آن خداوند است چه حكم در «حقايق تكوينى»، و چه در «شرايع و احكام وضعى و اعتبارى». قرآن كريم هم در بسيارى از آيات، اين معنا را تاييد نموده است كه از آن جمله آيات زير است: ﴿إِنِ اَلْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ﴾¹ ﴿أَلاَ لَهُ اَلْحُكْمُ﴾² ﴿لَهُ اَلْحَمْدُ فِي اَلْأُولىَ وَ اَلْآخِرَةِ وَ لَهُ اَلْحُكْمُ﴾³ ﴿وَ اَللَّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ﴾⁴.

و معلوم است كه اگر غير خداوند كسى داراى حكم بود، مى‌توانست حكم خدا را به وسيله حكم خود دنبال كند و با خواست او معارضه نمايد: ﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ اَلْعَلِيِّ اَلْكَبِيرِ﴾⁵ و همچنين آيات ديگرى كه به طور عموم يا به طور خصوص، دلالت دارند بر اختصاص حكم تكوينى به خداى تعالى.

و اما حكم تشريعى: از جمله آياتى كه دلالت دارند بر اختصاص حكم تشريعى به خداى تعالى اين آيه مى‌باشد: ﴿إِنِ اَلْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ اَلدِّينُ اَلْقَيِّمُ﴾⁶ با اينكه اين آيه و ظاهر آيات قبلى دلالت دارند بر اينكه حكم تنها براى خداى سبحان است و كسى با او شريك نيست، در عين حال در پاره‌اى از موارد حكم را و مخصوصا «حكم تشريعى» را به غير خداوند هم نسبت داده است، از آن جمله اين چند مورد است: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾⁷ و ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي اَلْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ اَلنَّاسِ بِالْحَقِّ﴾⁸ و