ترجمۀ تفسیر المیزان ج 7

در باره رسول خدا (صلى الله عليه وآله و سلم) مى‌فرمايد: ﴿وَ أَنِ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ﴾¹ ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ﴾² ﴿يَحْكُمُ بِهَا اَلنَّبِيُّونَ﴾³ و همچنين آيات ديگرى كه اگر ضميمه شوند با آيات دسته اول، اين نتيجه را مى‌دهد كه حكم به حق به طور استقلال و اولا و بالذات، تنها از آن خداى سبحان است، و غير او كسى مستقل در آن نيست، و اگر هم كسى داراى چنين مقامى باشد، خداى سبحان بر او ارزانى داشته، و او در مرتبه دوم است، و از همين جهت است كه خداى تعالى خود را ﴿أَحْكَمُ اَلْحَاكِمِينَ﴾ و ﴿خَيْرُ اَلْحَاكِمِينَ﴾ ناميده و فرموده: ﴿أَ لَيْسَ اَللَّهُ بِأَحْكَمِ اَلْحَاكِمِينَ﴾⁴ و نيز فرموده: ﴿وَ هُوَ خَيْرُ اَلْحَاكِمِينَ﴾⁵. آرى، لازمه اصالت و استقلال و اولويت همين است. 

آياتى كه حكم را به اذن خداى تعالى به غير او نسبت مى‌داد - همانطورى كه ملاحظه گرديد - مختص بود به احكام وضعى و اعتبارى، و تا آنجا كه من به ياد دارم در اين سنخ آيات، آيه‌اى كه احكام تكوينى را هم به غير خدا نسبت داده باشد وجود ندارد، گو اينكه معناى صفات و افعالى كه منسوب به خداى تعالى است، از قبيل «علم»، «قدرت»، «حيات»، «خلق»، «رزق»، «احياء»، «مشيت» و امثال آن چنان نيست كه به هيچ وجه، حتى بدون استقلال نيز قابل انتساب به غير او نباشد، بلكه اگر اينگونه صفات و از آن جمله احكام تكوينى به اذن خدا به غير او نسبت داده شود، صحيح است، ليكن گويا از اين جهت در هيچ آيه‌اى چنين نسبتى به غير خدا داده نشده كه احترام جانب خداى تعالى رعايت شده باشد، براى اينكه در لفظ اين صفت (حكم) يك نوع اشعارى به استقلال هست، به طورى كه مجوزى براى نسبت دادن آن به اسباب متوسطه نيست، چنان كه «امر» و «قضاى تكوينى» و همچنين الفاظ «بديع»، «بارى»، «فاطر» و امثال آن هم داراى چنين اشعارى هستند، و همه بر معناى خود طورى دلالت مى‌كنند كه از نحوه دلالت آن نوعى اختصاص فهميده مى‌شود، به همين خاطر در قرآن كريم اينگونه الفاظ در غير خداى سبحان استعمال نشده تا حرمت ساحت مقدس ربوبى رعايت شده باشد.

بحث ما در اينجا پيرامون معناى حكم به پايان مى‌رسد، اينك به كلامى كه در تفسير