ترجمۀ تفسیر المیزان ج 9

ورزيدند، و آياتى مربوط به دوستى و ولايت كفار است، آياتى راجع به زكات است، و همچنين مطالبى ديگر، ليكن مى‌توان گفت قسمت معظم آن مربوط به قتال با كفار، و آيات راجع به منافقين است.

و به هر حال از نظر تفسير فائده مهمى هم بر آن مترتب نيست، هر چند از نظر فقهى بتوان فايده‌اى براى چنين بحثى پيدا كرد و ليكن از غرض ما و از فن تفسير خارج است.

﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى اَلَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ﴾ 

راغب در مفردات گفته است: اصل واژه «برء» و «براء» و «تبرى» به معناى كناره‌گيرى و بيزارى از هر چيزيست كه مجاورت با آن مورد كراهت باشد، لذا گفته مى‌شود «برات من المرض - از مرض بهبودى يافتم» و «برأت من فلان - از گير فلانى نجات يافتم» و «تبرأت و يا أبرأته و برأته من كذا - و از فلان عمل بيزارى جستم و يا فلانى را از آن عمل برى نمودم»، و در مفردش گفته مى‌شود: «رجل برى‌ء» و در جمع گفته مى‌شود: «قوم براء و يا قوم بريؤون» خداى تعالى در قرآن مى‌فرمايد: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ﴾¹.

اين آيه شريفه نسبت به چند آيه بعد به منزله عنوان مقاله‌اى است كه به خلاصه كلام بعدى اشاره مى‌كند، مانند ساير سوره‌هاى مفصلى كه يك و يا دو آيه اول آن بطور اجمال به غرضى كه آيات سوره در مقام افاده آن است اشاره مى‌كند.

خطاب آيه به شهادت جمله «عاهدتم» متوجه به مؤمنين و يا به رسول خدا (صلى الله عليه وآله و سلم) و مؤمنين است. و در عنوان، نام خدا برده شده كه صاحب خطاب و حكم است و نام رسول هم برده شده كه واسطه ابلاغ خطاب است، و نام مشركين برده شده كه مورد حكمند، و پس از آن، حكم طورى الفاء شده كه بطور غايبانه ولى در عين حال با صاحب حكم مواجهه كنند به آنان برسد، و اين طرز خطاب در احكام و دستوراتى كه مقصود رساندنش به همه مردم است خود يك نوع تعظيم است براى صاحب حكم و دستور.

اعلام برائت در: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ...﴾ صرف تشريع نيست بلكه انشاء حكم و قضاء بر برائت است‌

و مفاد آيه تنها صرف تشريع نيست، بلكه متضمن انشاء حكم و قضاء بر برائت از مشركين زمان نزول آيه است، به دليل اينكه اگر صرف تشريع بود رسول خدا (صلى الله عليه وآله و سلم) را در برائت شريك نمى‌كرد، چون دأب قرآن بر اين است كه حكم تشريعى صرف را تنها به خدا نسبت دهد، حتى صريحا فرموده: ﴿وَ لاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً﴾² و از مصاديق حكم جز