ترجمۀ تفسیر المیزان ج 15

حفظ ظواهر احكام دين داشتند، چطور ممكن است از رسول خدا (صلى الله عليه وآله و سلم) توقع داشته باشند كه حرام خدا را بر ايشان حلال كند، و چطور خود آنها آن را كارى زشت ندانستند، و چطور به چنين عار و ننگى تن در دادند؟ از جمله كسانى كه متعه كرد زبير بود كه اسماء دختر ابى بكر را صيغه كرد و از او عبد اللَّه بن زبير و برادرش عروة بن زبير متولد شدند، و هر دو از زبير ارث بردند، و پدر و فرزندان همه از صحابه بودند.

باز از اين هم كه بگذريم روايات دال بر نهى رسول خدا (صلى الله عليه وآله و سلم) از متعه آن قدر تهافت و تناقض دارد كه نمى‌شود به آنها تمسك كرد. دليل محكمى هم كه به آن تمسك شده و همه قبولش كرده‌اند، يعنى كلام عمر بن خطاب كه در ايام خلافتش از متعه نهى نمود، و رواياتى كه از او پيرامون اين داستان نقل شده، همه روايات نهى و داستان نسخ را رد مى‌كند.

و ما در اين باره پاره‌اى مطالب در تفسير آيه‌ ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾¹ ايراد نموديم.

و از جمله لطايفى كه دلالت دارد بر اينكه متعه، نكاح و زوجيت است نه زنا و سفاح اين است كه جمله‌ ﴿فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ...﴾ بعد از جمله‌ ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ قرار گرفته و متعه را به عنوان يكى از مصاديق احصان و غير سفاح دانسته.

پس، از آنچه ذكر كرديم معلوم شد كه متعه در شرع اسلام و در عرف قرآن نكاح و زوجيت است نه زنا و سفاح چه اينكه بگوييم بعدها به وسيله آيات و يا روايات نسخ شده - هم چنان كه بيشتر اهل سنت اين را مى‌گويند - و يا مانند شيعه به پيروى از امامان اهل بيت معتقد باشيم كه نسخ نشده است.

در نتيجه نكاح داراى دو قسم مى‌شود، يكى نكاح دائم كه براى خود احكام دارد، مثل اينكه ازدواج با بيش از چهار زن دائمى جايز نيست و مانند: مساله احصان، نفقه، فراش، عده و غير ذلك. نوع دوم نكاح موقت كه آن را نيز احكامى است كه به منظور سهولت ازدواج تشريع شده و احكامى چند از نكاح دائم دارد، يكى اينكه زنى كه متعه شده همسر شوهر خويش است و ديگران نمى‌توانند با او ازدواج كنند دوم اينكه اگر فرزندى آورد ملحق به پدرش است، سوم اينكه بايد عده نگهدارد.

با اين بيان فساد گفتار جمعى‌² از مفسرين روشن شد كه گفته‌اند: متعه زوجيت