ترجمۀ تفسیر المیزان ج 15

نيست، براى اينكه اگر زوجيت بود احكام زوجيت در آن جارى مى‌شد، مثلا بيش از چهار متعه جايز نمى‌بود، و ميراث، نفقه، احصان (كه زنايش محصنه باشد) و غيره در آن جريان مى‌يافت. و وجه فساد آن اين است كه زوجيت دو قسم است، يكى دائمى كه احكامى مخصوص به خود دارد، و ديگرى موقت كه آن هم احكامى مخصوص به خود دارد، كه بعضى از احكام آن همان احكام نكاح دائمى است، چون بناى متعه بر تسهيل است.

و اگر كسى بگويد كه تشريع ازدواج براى اين بود كه نسل باقى بماند، و اين با ازدواج دائمى ميسر است و عقد متعه تنها براى دفع شهوت و انزال منى است و درست همان غرضى از آن مطلوب است كه در زنا است پس متعه هم زنا است، در جواب مى‌گوييم بقاى نسل حكمت ازدواج است نه علت آن، تا صدق ازدواج دائر مدار آن باشد به شهادت اينكه مى‌دانيم كه ازدواج دائمى زن نازا و يائسه و يا كودك و دختر بچه، صحيح است، با اينكه توليد نسل نمى‌شود. علاوه بر اين، مگر متعه با توليد نسل منافات دارد؟ مگر نگفتيم كه عبد اللَّه و عروة بن زبير هر دو از اسماء دختر ابى بكر بودند كه متعه زبير بود.

و اگر كسى اشكال كند كه تشريع متعه و قانونى بودن آن يك قسم توهين به زن است، زيرا زن را ملعبه و بازيچه مردان مى‌سازد كه چون توپ بازى هر دم دست كسى بيفتد (اين اشكال را صاحب المنار¹ و غيره ذكر كرده‌اند)، در پاسخش مى‌گوييم اول اينكه نخستين كسى كه اين اشكال به او وارد مى‌شود خود شارع اسلام است، چون در اينكه شارع متعه را در صدر اسلام تا مدتى تشريع كرده بود هيچ حرفى نيست، هر جوابى كه شارع داد همان جواب ما نيز خواهد بود.

و دوم اينكه، تمام آن اغراضى كه در متعه هست - از قبيل لذت بردن و دفع شهوت، توليد فرزند، اگر، انس و محبت (و به قول شما بازيچه شدن) در مرد و زن مشترك است، و ديگر معنا ندارد بگويى در متعه فقط زن ملعبه مى‌شود، مگر اينكه بخواهى لجبازى و جدال كنى.

البته اين بحث تتمه‌اى دارد كه به زودى در بحثى جداگانه خواهد آمد - انشاء اللَّه تعالى.

و در الدر المنثور است كه ابن منذر و ابن ابى حاتم و حاكم - وى حديث را صحيح دانسته - از ابن ابى مليكه روايت كرده‌اند كه گفت: از عايشه پيرامون متعه پرسيدم، گفت بين من و شما حكم، كتاب خدا است، آن گاه اين آيه را تلاوت كرد: ﴿وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ