اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

قواعد فقهیه ج2

قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج

9٬613
فقه واصول
جلد ها

جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات‌ عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد

سرای جاوید

قواعد فقهیه ج2

138
  • به‌سبب همان ملاک عقلی که این قاعده براساس آن آمده است نمی‌شود این ملاک، خودش را نقض بکند. پس به‌طورکلّی عاری از تخصیص و حکومت و ورود است.

  •  در قضیۀ مرحوم بحرالعلوم ایشان به چه ملاکی نماز را تأخیر انداخت و از استحباب اول وقت رفع  ید کرد و قلیان کشید؟1 درحالتی‌که ایشان شخص عادی نبود، بحرالعلوم بود! اگر یک شخص عادی بود این یک مسئلۀ دیگری بود؛ اما مرحوم بحرالعلوم با آن مقام و موقعیّت کار عبث انجام نمی‌دهد. ملاکش این بود که شکستن دل یک م‍‍‍ؤمن از نماز اول وقت اهمّیتش بیشتر است و نباید دل مؤمن بشکند.2 این ملاک بود. به‌واسطۀ همین قضیه، معطّل کردن چند هزار نفر و به تأخیر انداختن نماز می‌ارزد به اینکه دل مؤمنی که قلیان آورده است شکسته شود. چه کسی به این ملاک می‌رسد؟ فردی چون بحرالعلوم به این ملاک می‌رسد.

  • رسیدن به حاقّ واقع در استنباط احکام

  •  لذا می‌گوییم احکام ارتباطی وثیق با آن ملاکات واقعی دارند و نمی‌توانیم به صرف چند روایت و چند حکم ظاهری که در دست داریم، برای مردم فتوا بدهیم. باید به آن ملاکات برسیم تا بتوانیم به مردم فتوا بدهیم. چه‌بسا واجب تغییر پیدا می‌کند و مستحب یا مکروه یا حرام می‌شود! مکروه مستحب می‌شود! مستحب واجب می‌شود! تمام اینها به‌خاطر لحاظ شرایطی است که موجب تحقق ملاکی شده‌اند و آن ملاک، موجب تغییر در احکام می‌شود و شرایط تغییر پیدا می‌کند. همۀ اینها برای این جهت است که در استنباط احکام، رسیدن به حاقّ واقع باید مدّ نظر قرار بگیرد. در اینجا روایاتی هم هست:

  • لایجوزُ الفُتیا لِمَن لا یستَفتی [مِنَ اللَهِ تَعالیٰ بِصَفاءِ سِرِّهِ و إخلاصِ عَمَلِهِ و عَلانیَتِهِ و بُرهانٍ مِن رَبِّهِ فی کُلِّ حالٍ.]3

    1. رجوع شود به مطلع انوار، ج ٣، ص ١٩١، تعلیقۀ ٢.
    2. رجوع شود به المؤمن، ص ٤٦ ـ ٥٧ و ٦٦ ـ ٧٣.
    3. مصباح المتهجّد، ص ١٦.
/ 288