قواعد فقهیه ج2
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج
جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد
قواعد فقهیه ج2
57است، ولی همین‌قدر که عرفی مسئله‌ای را مستحسن می‌پندارند، تا وقتی‌که شرع دلیل و نص بر مخالفت نداشته باشد، آن عرف ممدوح است؛ و اگر امری را منکر به‌حساب می‌آورند آن امر منکر است، مگراینکه شارع نص و تصریحی بر تأیید آن بیاورد.1
این را هم ما به آن اضافه می‌کنیم: «یا اینکه این ممدوحیت یا منکریّت عرف با ملاکات کلّی شارع مخالف باشد.» پس دلیل شارع باید یا به‌عنوان خصوص و به صورت نص بیاید و یا به‌عنوان عموم و به صورت ملاکات بیاید؛ در هر صورت این مورد هم داخل در حکم منصوص شارع است.
اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمد
- مطلع انوار، ج ٧، ص ٢١٤.